الاعتراض على سند لأمر إجراء قانوني يمكنك القيام به عند اعتراضك على نتيجة تنفيذ سند لأمر. حيث يعرف السند لأمر بأنه تعهد بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد لشخص معين ممهوراً بالتوقيع ويعتبر من أكثر وسائل المعاملات المالية ثقةً.
سوف نستعرض لكم في مقالنا هذا شروط الاعتراض على سند لأمر وعقوبة تزوير هذا السند وغيرها من الأمور القانونية كما سنقدم لكم أفضل محامي خبير وقادر على مساعدتكم في كل قضاياكم من مكتبنا مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية كونوا معنا لتعرفوا أكثر.
مواضيع المقالة
الاعتراض على سند لأمر.
الاعتراض على سند لأمر هو اعتراض كاتب السند على إجراءات تنفيذ سند لأمر، أو الحكم القضائي الصادر. حيث يلتزم بتقديم السند بأمر المستحق الدفع بصفته حامله بعد مرور مدة زمنية متفق عليها، وذلك وفق المادة 90 من نظام الأوراق التجارية.
وهناك شروط قانونية للاعتراض هي:
- الاعتراض على سند لأمر عندما يكون السبب يخص الاستحقاق يحصل برفع دعوى قضائية في المحكمة العامة وذلك في حال كان العقد مدني، أما في حال كان العقد تجاري فيكون الاعتراض على سند لأمر أمام المحكمة التجارية.
- وهنا يجب أن يتم القيام بتقديم طلب الاعتراض على سند لأمر “بعدم استحقاق السند لأمر”. وذلك بسبب عدم تواجد أي ارتباط قانوني سواء أكان تجاري أم مدني، دون معرفتك بهذه الحقيقة، ووقعت على السند فليس لك حق الاعتراض لأنك وعدت بضمانك السند على حاله.
- أما عند الاعتراض على سند لأمر بالمطالبة بإيقاف تنفيذ الاستحقاق، فيجب عليك عدم قبول الدعوى. ورفضك لها في المحكمة المحددة، وذلك عن طريق كتابة طلب عاجل، ويقوم القاضي بإصدار الحكم بعد ذلك بحسب القانون.
- ومرور المهلة الزمنية المحددة دون تقديم الاعتراض على سند لأمر يعني فقدان الحق في تقديم اعتراض في محكمة التنفيذ.
يحق لأطراف السند لأمر الاعتراض على سند لأمر لدى محكمة التنفيذ، حيث يمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى:
- الاعتراض على السند لأمر وذلك قبل تحصيله في محكمة التنفيذ وذلك عن طريق القيام بمخاطبة الدائن في مكان عمله أو إقامته من أجل تسليم السند لأمر إلى المدين الذي قام بتسديد المبلغ المستحق.
- الاعتراض على سند لأمر عندما يتم طرحه في محكمة التنفيذ عندما يكون هذا السند مزور أو تم توقيعه بالإكراه أو اغتصاب التوقيع أو في حال كان المبلغ المذكور في السند أكثر من المبلغ الذي يدين به المدين. حيث يتم تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة للنظر في الاعتراض.
قد ترغب بالاطلاع على.
صيغة طعن في تزوير سند لأمر في محكمة التنفيذ.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القاضي في محكمة التنفيذ بـ ــــــــــــــــــــــــــــــ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم كم بمنازعة تنفيذ
مقدمه المُحامي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، من مكـتب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك بصفتي الوكيل عن المُدعي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
وذلك ضد المدعى عليه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
حيث قام المدعى عليه بطلب التنفيذ في الدائرة ذات رقم: ــــــــــــــــــــــــــ في: ــــــــــــــــــــــــــــــــ.
وطالب بإرغامي على دفع مبلغ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريال سعوي، وذلك استناداً على وثيقة سند لأمر باعتبارها وسيلة أمان والمحررة بتاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
وقام المدعى عليه باستخدام وثيقة سند لأمر مزورة التوقيع، وكذلك قام بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(ثم يتم ذكر أسباب المطالبة بوقف التنفيذ).
وبناءً على ما سبق ذكره أرجو من فضيلتكم الحكم بوقف تنفيذ السند لأمر الغير قانوني والباطل الذي قدمه المدعى عليه، وكذلك التحقيق مع المدعى عليه بجرم التزوير.
ومن الضروري توكيل محامي متخصص في الأوراق المالية وكذلك الاعتراض على سند لأمر واعتراض على حكم قضائي، والذي ستجده في شركة محاماة الدوسري. حيث لديه الخبرة العالية في صياغة الطعون وتقديم لائحة اعتراضية على حكم صادر عن محاكم الرياض وخبرته أيضا بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة أمام محكمة التنفيذ.
تابع الفيديو لتتعرف على تنفيذ سند لأمر عبر ناجز:
يمكنك الاطلاع على:
- التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم.
- الحق الخاص في النظام السعودي.
- مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
- رد الدعوى في النظام السعودي.
إنكار التوقيع على سند لأمر.
هناك في بعض حالات السند لأمر أن يقوم محرر السند لأمر بإنكار التوقيع على السند. وذلك إما بأن يكون توقيعه مزور بحيث يم يوقع هو على السند لأمر، أو أن يكون تم أخذ توقيعه بالإكراه وبالتالي فهنا اعترضه أحد موانع الرضا وهو الإكراه.
وفي هذه الحالات يتم الاعتراض على سند لأمر والتقدم بطلب مستعجل لوقف إجراءات التنفيذ من أجل النظر بدعوى “منع المطالبة المالية”.
ويقوم القاضي باتخاذ أحكام وإجراءات دعوى التزوير، حيث يعتبر التزوير أحد أنواع الغش. وهو عبارة عن تزييف للحقيقة التي يجب أن تكون في السند المُقدم. حيث يؤدي هذا التزوير لإلحاق الضرر بمصلحة الأشخاص.
وعلى من يدفع بتزوير السند يجب عليه أن يقوم بتوضيح التزوير بشكل دقيق. وهل التزوير تم في مضمون السند أو في التوقيع. وهل التزوير جعل الواقعة غير صحيحة.
ويجب التنويه بأن الادعاء بالتزوير يمنع الادعاء بالإنكار، فيجوز لصاحب التوقيع على السند لأمر بأن يدعي بتزويره وذلك بعد ادعائه بالإنكار، لكن لا يحق له الادعاء بالإنكار بعد الادعاء بالتزوير.
وتواصلك مع رقم محامي ممتاز وخبير ومتخصص في قضايا تزوير الأوراق المالية يسهل عليك القيام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من أجل الاعتراض على سند لأمر. وذلك كون خبرته في هذه المسائل تمكنه من تقديم الدفوع القانونية المناسبة والاعتراض على تنفيذ السند.
افضل محامي يجب اللجوء إليه في هذه الحالات محامي متخصص في قضايا التزوير موجود في مكتب المحامي محمد الدوسري فهو من المحامين المعتمدين في الرياض. ويمتلك لديه من دراية واسعة في جميع الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه القضايا. بالإضافة كفاءته في الاعتراض على سند لأمر ودراسة القضية دراسة معمقة واستنتاج الأدلة والبراهين التي تثبت تزوير السند لأمر ومنع التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج القانونية للموكل.
قد يهمك أيضا:
عقوبة تزوير سند لأمر.
تعتبر الأوراق المالية أدوات ضمان ووفاء وذلك حسب نوع الورقة المالية. فالسند لأمر هو سند ضمان ووفاء ويشترط النظام حتى يأخذ قوته التنفيذية شروطاً شكلية مثل كتابة عنوانه “سند لأمر” وذكر مكان الإنشاء وكذلك مبلغ المديونية وتاريخ الإنشاء والتعهد واسم الشخص وغيرها. بالإضافة إلى الشروط الموضوعية مثل الأهلية والرضا والمحل والسبب.
ويعد السند لأمر من الأدوات المالية المهمة للحفاظ على حق الشخص وتوثيق الدين، لكن هناك حالات يتم فيها التلاعب بهذه الورقة المالية والقيام بتزويرها.
وفرضت المملكة العربية السعودية العقوبات القانونية على كل من يقوم بارتكاب تزوير السند لأمر مثل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ودفع الغرامة المالية التي تصل إلى 400 ألف ريال سعودي وذلك لمكافحة هذه الحالات وحماية حقوق المواطنين.
وعندما تواجهك أي قضية تزوير فمن الأفضل استشارة محامي خبير ومتخصص في هذه القضايا والذي تجده في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المشورة القانونية المناسبة، كما يمكنه متابعة قضيتك وتحقيق أفضل النتائج القانونية التي تسعى لتحقيقها.
اطلب الدعم القانوني من.
متى يبطل السند التنفيذي.
يعد السند التنفيذي وثيقة مالية تؤكد التزام المدين بأن يدفع مبلغ مالي معين بمقتضى السند. ويبطل السند التنفيذي في حال تخلف أي شرط من الشروط القانونية التي يشترطها القانون في هذا السند.
فمثلاً بالنسبة للأوراق التجارية التي تعتبر سندات تنفيذية فإن النظام يشترط فيها شروط شكلية وكذلك يجب أن تحتوي بيانات محددة، وبالتالي في حال تخلف تلك الشروط فإن الورقة المالية تبطل كونها سنداً تنفيذياً.
فوفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ فيجب أن تتوفر في الحق الذي يتم التنفيذ لأجله ثلاثة شروط هي:
- أن يكون الحق مُحقق الوجود.
- كذلك يجب أن يكون معين المقدار.
- وحال الأداء.
وفي الحالة التي يتخلف فيها أي شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا يجوز أن يتم إجراء التنفيذ الجبري، وفي حال تم ذلك فإن الإجراء يكون باطل.
وبالنسبة للأوراق المالية التي تعتبر سندات تنفيذية مثل السند لأمر فإنه يبطل في حال تم مرور مدة 3 سنوات من تاريخ استحقاقه ولم يتم تسديد المبلغ، فهنا لا ينظر القاضي في سند لأمر، وأما الحق الناتج عن السند لأمر لا يسقط وإنما يجب التوجه عندها إلى محكمة الموضوع وليس محكمة التنفيذ بحيث يعتبر السند لأمر بالنسبة لمحكمة الموضوع دليل في القضية.
لكن متى يتم تنفيذ سند لأمر؟
يتم تنفيذ سند لأمر في التاريخ المدون فيه لاستحقاقه، فمن الشروط الأساسية في السند لأمر أن يتم فيه تحديد تاريخ الاستحقاق الذي سوف يقوم فيه المدين بدفع المبلغ المالي المستحق للدائن الذي بيده سند لأمر. وفي حال عدم ذكر تاريخ الاستحقاق في هذه السند فإنه تعبر باطلاً ولا يعد سنداً تنفيذياً، أما بالنسبة للمدة الزمنية فإن السند لأمر يبطل بعد أن يتم مرور ثلاثة سنوات ولم يتم دفع المبلغ المستحق.
قد يهمك أيضا.
- محكمة التنفيذ بالرياض.
- المحكمة الجزائية بالرياض.
- المحكمة الإدارية بالرياض.
- محكمة الاستئناف في الرياض.
منازعة تنفيذ سند لأمر.
للحديث عن منازعة تنفيذ لأمر يجب في البداية أن نوضع ما هي منازعة التنفيذ؟
منازعة التنفيذ هي إحدى طرق الاعتراض التي يتم من خلالها الاعتراض على سند تنفيذي، ووفقاً للمادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. بأن المنازعات التنفيذية التي تتعلق بصحة السند التنفيذي، تكون من اختصاص القاضي التنفيذي. وذلك مثل بطلان الادعاء التزوير أو الادعاء لعيب في الرضا من إكراه أو خطأ أو غيرها بالإضافة إلى إنكار التوقيع.
يتم منازعة تنفيذ سند لأمر عندما يكون هناك أشكال موضوعي والذي يتم فيه طلب وقف تنفيذ الحكم أو حتى منع تنفيذه وحتى لو أنه قد حاز حجية الشيء المقضي، مثل:
- المنازعات التنفيذية التي تتعلق بسند التنفيذ مثل الحكم بعد انقضاء الدعوى أو التنفيذ بحكم منعدم.
- المنازعات التنفيذية المتعلقة باحتساب مدة العقوبة أو خصم مدة السجن الاحتياطي من المدة المحكوم بها.
- حيث تعمل المحكمة على وفق التنفيذ أو تصحيح التنفيذ.
وفي حال كان لديك منازعة تنفيذ فيجب عليك اختيار محامي شاطر في الرياض ومتخصص في هذه القضايا والذي تجدى لدى مكتب المحامي محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لديه الخبرة التي تكفي للاعتراض على السندات التنفيذية بكل مهارة للحصول على أفضل النتائج القانونية للعميل.
انظر أيضا:
تقديم منازعة تنفيذ.
وفرت المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الالكترونية في مختلف المجالات سواء العدلية أم غيرها. وذلك في سبيل التسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
ومن تلك الخدمات القانونية التي وفرتها المملكة هي تقديم منازعة تنفيذ بطريقة الكترونية. وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- يجب أن يتم الدخول إلى موقع ناجز الالكتروني هنا.
- العمل على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.
- تظهر لك نافذة يجب عليك من خلالها اختيار “تقديم طلب”.
- ثم يجب عليك تحديد “نوع الطلب” ثم تعبئة النموذج والتعهد.
- كما يجب أيضا تعبئة بيانات طالب التنفيذ.
- ثم بعد ذلك يجب إضافة “المنفذ ضده”.
- ثم يجب تعبئة بياناته والضغط على “إضافة”.
- بعد الانتهاء قم بالضغط على: “حفظ واستمرار”.
- يجب عليك أن تقوم بملأ المعلومات المطلوبة عن بيانات السند التنفيذي، وكذلك إضافة المرفقات ثم الحفظ والإرسال.
- بعد ذلك يظهر لك الرقم الخاص للطلب.
ويحب عند تقديم منازعة تنفيذ مراعاة الشروط الشكلية مثل تواجد مشكلة في السند بأن لا يكون مكتوب أعلاه “سند لأمر” أو عدم وجود التعهد أو غيرها. بالإضافة إلى الشروط غير الشكلية مثل دفع المدين المبلغ ومع ذلك لم يقم من يحتفظ بالسند لأمر بإعطائه للمدين وقام بتسليمه لمحكمة التنفيذ.
وبهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا بعنوان.
الاعتراض على سند لأمر بالسعودية وتنفيذ سند لأمر من ناجز 2023.
والذي وضحنا فيه كيفية الاعتراض على سند لأمر وغيره من الموضوعات الأخرى. ولمعرفة المزيد يمكنك التواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. للحصول استشارات قانونية بكل ما يخص الاعتراض على سند لأمر وتقديم منازعة تنفيذ، حيث يمكنه مساعدتك على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على حقوقك الكاملة.
المصادر لمقالنا.
- قناة الرسالة.
- نظام التنفيذ.
- نظام الأوراق التجارية.
- وزارة العدل.
- النيابة العامة.
- جريدة الرياض.
- موسوعة الويكيبيديا.
مقالات هامة عبر مقالنا.
- عقوبة سرقة السيارات في السعودية.
- الجرائم الإلكترونية في السعودية.
- عقوبة الابتزاز في السعودية.
- جريمة الابتزاز في النظام السعودي.
- عقوبة الاختلاس في النظام السعودي.
- تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني.
- المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي.
- تقديم شكوى نصب واحتيال.
- الاحتيال المالي في السعودية.
- الاحتيال الإلكتروني في السعودية.
- النصب والاحتيال في السعودية.
- جريمة الاعتداء على المنافسة.
- جرائم الاعتداء على الأموال العامة.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
- القضايا الجزائية.
- قضايا الأحوال الشخصية.
- قضايا الشركات والعقود التجارية.
- التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
” قد يخضع هذا النوع من الطلبات لقانون التكاليف القضائية طبقا لقرار مجلس الوزراء ”
احاول ان اتقدم باعتراض على سند لامر
لكن تظهر لي الرسسالة اعلاه ولا استطيع الاستمرار في استكمال البيانات
ماهو الحل
وشكرا لكم
لدي استفسار حيال مايتعلق بسند لأمر :
حصلت على قرض عبارة عن بطاقات سوى من مكتب عقار واقرضني مبلغ 15000 ريال وابلغني أن ارباح هذا المبلغ 9000 ريال على ان يتم سداد القسط الشهري بواقع 1500ريال الى ان اتم كامل المبلغ وابلغني انه علي ان اوقع سند لامر بكامل المبلغ بالاضافة لمبلغ 10000 ريال وهذا عبارة عن مبلغ اتعاب في حال تعثري او عدم انتظامي بالسداد وماحصل انني بعد انتظامي بالسداد مدة 5 أشهر كنت احول المبلغ للمكتب حسب الاتفاق فاصبح مجموع ما اوصلتة هو 7500 سداد منتظم بعد ذلك تلقيت اتصال من شخص غير معروف وابلغني اني سيرفع السند لامر لمحكمة التنفيذ لعدم سدادي المستحقات وابلغتة اني ملتزمة مع المكتب غير انه ابدا استياؤه وبدا يتجرد من ان المكتب ليس له علاقة وانه لم يصلة اية مبالغ وان لديه مشاكل مع هذا المكتب وطالبني بالحرف الواحد ان كنتي مستعدة للالتزام بالسداد ان او ماعليك هو تحصيل المبلغ الذي قمتي بسدادة للمكتب وبعد ذلك تاتين لدى مكتبنا لعمل اتفاقيه وصلح للمتبقي من المبلغ وبالفعل بعد تواصلي مع المكتب استطعت الحصول على المبلغ المسدد منهم والبالغ 7500ريال وتسليمه لهم وتم الاتفاق بمواصلة الالتزام بسداد المتبقي غير ان المذكور رفع السند لامر لمحكمة التنفيذ وصدر قرار ضدي واوقفت خدماتي وتم تحصيل مايقارب 22000 من حسابي لهذا الشخص وترتب على ايقاف خدماتي اضرار منها كنت مستاجرة لسيارة وعجزت عن سدادها وكذلك هم الآخرين رفعوا بايقاف خدماتي وتعلقت بمديونية آخرى كان السبب فيها هو الطرف صاحب السند.
آمل منكم بارك الله فيكم التوضيح وماهو الاجراء الواجب على اتخاذه في ذلك