رفع دعوى تعويض تتم من خلال صياغة صحيفة دعوى تعويض، مستوفية كافة الشروط القانونية ثم تقديمها إلى المحكمة المختصة.
فالضرر في النظام هو كل أذى يلحق بالشخص، سواء بجسده أو ماله أو عرضه أو عاطفته. فكل خطأ قد سبب للغير ضرر فإنه يستوجب تعويض المتضرر من قبل من ارتكب ذلك الخطأ.
لكن هناك العديد من الشروط لرفع دعوى تعويض في السعودية وذلك لكي يتم قبول دعوى التعويض في المحكمة والحكم للمتضرر بالتعويض المناسب والتي سنأتي على شرحها بالتفصيل في مقالنا هنا.
مواضيع المقالة
رفع دعوى تعويض بالسعودية.
إن المسؤولية القانونية التي تترتب على أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنشأ عند إخلالهم بما تم الالتزام به قانوناً، مما يترتب على ذلك إلحاق الضرر للغير. ويمكن تقسيم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية إدارية أو مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائية.
وأما المسؤولية المدنية فيمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: مسؤولية عقدية تنشأ عند عدم تنفيذ الالتزامات التي تنشأ عن العقد على نحو ما تم الاتفاق عليه.
القسم الثاني: مسؤولية غير عقدية أي المسؤولية التقصيرية فتنشأ عن التزام قانوني يكون مصدره نصوص النظام التي تُفرض على كل من يتسبب بالضرر للغير. بحيث يتوجب عليه دفع تعويض دون أن يكون بين المتضرر والمتسبب بالضرر علاقة عقدية.
كما أن المسؤولية الإدارية تنشأ عن الضرر الذي يصيب الأفراد بسبب خطأ صادر عن الإدارة لذا فتقوم مسؤولية الإدارة عن الخطأ بشكل عام بحيث تقوم على أساس المخاطر، وذلك استثناء من القاعدة العامة.
ويحق للمتضرر بسبب الغير أن يرفع دعوى تعويض عن الضرر لجبره وفق أحكام النظام في السعودية، لكن يجب الالتزام بشروط رفع دعوى التعويض في السعودية حتى تقبلها المحكمة ويتم النظر بها. كما أن هناك العديد من أنواع دعاوى التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية مثل دعوى طلب تعويض عن الدعوى الكيدية.
ويمكن القيام برفع دعوى تعويض عن طريق ناجز كما في الآتي:
من له الحق في طلب التعويض عن الضرر؟
للمتضرر أو ورثته من بعده المطالبة بالتعويض عن الضرر في حال توفر شروط المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق أحكام النظام.
أسباب رفض دعوى التعويض.
إن أسباب رفض دعوى التعويض متعددة، فمن الممكن رفض دعوى التعويض شكلياً بسبب عدم الالتزام بما نص عليه النظام في رفع دعوى التعويض فيما يتعلق بمدة المطالبة بالتعويض وما يتعلق بصحيفة الدعوى وما إلى ذلك.
كما يمكن رفض دعوى التعويض بسبب عدم توفر الشروط الموضوعية لرفع دعوى التعويض مثل نوع الدعوى، وكذلك شروط إقامة دعوى تعويض والشروط التي وضعها للنظام للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
وبالتالي يمكن تلخيص أسباب رفض دعوى التعويض كما يلي:
- عندما يتم رفع دعوى تعويض إلى محكمة غير مختصة، سواء مكانياً أم موضوعياً.
- في حال تقديم الدعوى من جهة شخص لا يمتلك الصفة.
- عند انقضاء المدد القانونية التي وضعها النظام لسماع دعوى التعويض أمام المحكمة.
- عدم توفر ما يكفي من أدلة تثبت وقوع الضرر وعلاقته بالفعل الخاطئ الصادر من قبل المدعى عليه.
- عدم الالتزام بالشروط الشكلية لصياغة صحيفة دعوى تعويض.
لذلك عليك توكيل محامي خبير وشاطر في قضايا التعويض لضمان كسب القضية وحصولك على التعويض المناسب لك.
ما هو الضرر القابل للتعويض؟
الضرر القابل للتعويض هو الضرر المحقق وغير المحتمل والذي وقع فعلاً، ويكون هناك علاقة سببية بين هذا الضرر والفعل الخاطئ من قبل الغير وذلك بالضرر المعنوي أو بالضرر المادي.
شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي.
يوجد شروط يجب أن تتوفر في دعوى التعويض عن الضرر لكي يتم الحصول على مقدار التعويض عن الضرر، سواء التعويض عن الضرر الجسدي أو التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي. ومن أبرز شروط التعويض عن الضرر بالنظام السعودي ما يلي:
أولاً: شروط تتعلق بالخطأ: كأن يكون الشخص الذي صدر عنه الخطأ مميز، ولم يصدر عنه وهو في حالة دفاع شرعي، أو ليتفادى ضرر أكبر كان مُحدقاً بغيره أو به. وكذلك في حال الضرر قد نشأ بسبب قوة قاهرة. (المواد 142، 143، 144، 145 من نظام المعاملات المدنية).
ثانياً: شروط تتعلق بأركان التعويض عن الضرر: أي توفر الخطأ والضرر الناشئ عنه، ووجود علاقة سببية تربط ما بين الخطأ والضرر الناتج عنه.
ثالثاً: شروط تتعلق بتقادم دعوى التعويض: فلا تُسمع دعوى التعويض التي تنشأ عن فعل ضار بعد أن تنقضي مدة 3 سنوات من الوقت الذي علم به المتضرر بالضرر. كذلك لا تُسمع دعوى التعويض في كافة الأحوال بعد أن تنقضي مدة 10 سنوات على حصول الضرر، باستثناء كون دعوى التعويض نشأت عن جريمة جنائية. (المادة 143 من نظام المعاملات المدنية).
رابعاً: شروط تتعلق بالضرر: مثل أن يكون الضرر مباشر ووقع وليس من المحتمل وقوعه.
وبالتالي فإن دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض تتمثل في تحقق شروط الضرر التي ذكرها القانون السعودي. والتي يجب توفرها للحكم للمتضرر بالضرر مثل:
- تحقق أركان دعوى التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
- أن يكون رفع الدعوى ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 143 المذكورة.
- أن يكون الخطأ صادر عن شخص مميز وكامل الأهلية.
وغيرها من الدفوع الكثيرة التي يمكنك الحصول عليها بدقة عن طريق استشارة محامي تعويضات خبير في قضايا التعويض من شركتنا.
سوابق قضائية تعويض عن ضرر.
من المهم الاطلاع على السوابق القضائية في أي نوع من أنواع القضايا، وذلك لمعرفة كيفية إصدار الحكم من قبل هيئة المحكمة. وكذلك الشروط والأسباب وما إلى ذلك. وفيما يأتي بعض السوابق القضائية المتعلقة بالتعويض عن الضرر في السعودية:
- الحكم بإلزام مديرية مكافحة المخدرات دفع تعويض 100 ألف ريال سعودي، في القضية رقم 1161/2/ ق لعام 1425 هجري، والتي طالب فيها المدعي بأن يحصل على تعويض من المدعى عليه بسبب التعميم عليه مرتين بأنه مطلوب للجهات الأمنية بسبب حيازة مواد مخدرة بالخطأ. وبعد استئناف دعوى تعويض من المدعى عليه وقد أيدت الحكم المذكور محكمة الاستئناف.
- ما قضت به محكمة النقض السعودية بالرقم 767 وتاريخ 2017 فيما يتعلق بالحكم بأن المسؤولية التقصيرية تتحقق في حال ألحق الفعل الضار ضرراً على المتضرر وكان الضرر مُحقاً وليس محتملاً.
وغيرها من السوابق القضايا الكثيرة فيما يتعلق بأنواع التعويض عن الضرر في المملكة العربية السعودية.
وينتهي مقالنا بهذا عن.
رفع دعوى تعويض في السعودية أبرز 5 أسباب لرفعها وشروطها 2024.
ولا تنسى التواصل مع محامي تعويضات بالرياض محترف من أقوى شركة محاماة واستشارات قانونية في المملكة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على كل ما ترغب بمعرفته عن دعوى التعويض في النظام السعودي.
المصادر.
- نظام المعاملات المدنية.
- السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية.
- موسوعة الويكيبيديا.
- مجلة قضاء.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
