تخطى إلى المحتوى

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي تم تعريف الاختلاس بأنه أي عمل يقوم به شخص ما بهدف سلب والحصول على شيء معين. أما في القانون تم تعريفه بأنه قيام موظف ما بعملية استيلاء ووضع يده على أموال عامة. ففي المعنى العام تم اعتبار الاختلاس بمثابة السرقة إلا أن الفرق بين الاختلاس والسرقة هو الركن المادي.

فالسرقة تقوم على أخذ أموال مما يملكه غيره من دون رضاه ففي هذه الحالة تكون الأموال التي تمت سرقتها ليست بحوزة الجاني أو السارق. وهذا ما يختلف عن الاختلاس حيث تكون الأموال بحوزة الجاني فيُتعمد  الاستيلاء على هذه الأموال العامة من قبل الموظف الذي تُسلم إليه الأموال العامة لإدارتها أو أمر غير ذلك.

شروط جرم الاختلاس

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي.

الاختلاس هو أحد أهم مظاهر الفساد الموجودة في وقتنا الحالي وهو من جرائم الاعتداء على الأموال العامة. والتي تؤدي إلى أضرار كبيرة في المجتمعات لما له دور من حرمان الدولة من الأموال.

ما هو مفهوم الاختلاس؟ يختلف الاختلاس في الفقه الجنائي عن السرقة في المعنى العام والخاص. فالمعنى العام للسرقة يكون بامتلاك الجاني للشيء من يد المالك بدون علمه. أما في المعنى الخاص فمن المعروف بأن السرقة هي استحواذ شخص ما على شيء يمتلكه شخص آخر دون علمه.

أما الاختلاس هو أحد أهم مظاهر الفساد الموجودة في وقتنا الحالي وهو من جرائم الاعتداء على الأموال العامة. والتي تؤدي إلى أضرار كبيرة في المجتمعات لما له دور من حرمان الدولة من الأموال.

مما أدى إلى فرض عقوبة الاختلاس في النظام السعودي بحق كل موظف تم إثبات ارتكابه جرم الاختلاس للأموال العامة من خلال استغلال وظيفته للقيام بجرم الاختلاس أو المساعدة فيه.

ووفقاً للمرسوم الملكي رقم 43 للعام 1377ه تم تحديد عقوبة الاختلاس في النظام السعودي أو من يقوم بتبديد الأموال العامة تبعاً للمادة الثانية من المرسوم (السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بالإضافة للغرامة المالية التي تفرض على المختلس والتي قدرت بنحو لا يتجاوز خمسة ملايين) ومن الممكن أن تفرض العقوبتين معاً على الجاني.

وتفرض عقوبة الاختلاس في النظام السعودي على كل من قام بالاستيلاء على مال عام أو العمل على المشاركة بالاستيلاء عليه بحكم عمله، أو قام بالتصرف بالأموال العامة بصورة غير مشروعة أو سهّل الأمر لغيره، وهي الحبس إضافة للغرامة المالية وإعادة الأموال التي تم اختلاسها.

ووفقا لنظام تأديب الموظفين وما تم الاستقرار عليه من قبل القضاء الخاص بهيئة التأديب في السعودية، تم إقرار عقوبات خاصة بكل موظف ثبت جرم الاختلاس من قبله حيث يتم فصله من الوظيفة العامة وعزله وعدم قبوله في أي وظيفة عامة نتيجة للحكم عليه بجرم جنائي مخل بالشرف والأمانة.

عند تعرضك لأي مشاكل قانونية يمكنك التواصل عبر رقم محامي ممتاز الظاهر على الشاشة للحصول على أفضل الحلول القانونية.


عبر مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي يمكنك الاطلاع إلى:

شروط الاختلاس.

جرائم الاعتداء على الأموال العامة واختلاسها من الأفعال التي من الممكن أن يقوم بها موظف عام. وينطوي هذا الفعل على الخيانة للأمانة التي وظفته الدولة لأجلها والثقة التي وضعتها فيه عندما عهدت إليه حيازة الأموال العامة لحساب الدولة.

وما هذا الجرم إلا صورة من الصور المشددة للجرم الذي نصت عليها عقوبة الاختلاس في النظام السعودي. والتي تقوم على تجريم الفاعل لخيانته الأمانة والثقة وفرض أشد العقوبات بحقه.

وقد تم تحديد شروط جرم الاختلاس بتوفر أربعة أركان أساسية وهي.

  • صفة الموظف العام باعتباره الجاني وهو كل موظف قائم على رأس عمله في السلك الإداري أو القضائي. أو أي عامل أو مستخدم في الدولة أو ضمن الإدارات العامة.
  • موضوع الجرم وهو المال والذي يكون بحوزة الجاني وفقاً لوظيفته وقد يكون هذا المال:
      1. من الأموال المنقولة.
      2. أو أن يكون الاختلاس من الأموال العامة.
      3. وقد تكون من أموال خاصة موضوعة تحت سلطة الدولة.
      4. عندما يكون المال في حيازة الموظف للجباية أو الإدارة أو الحفظ.
  • الركن المادي والمتمثل بفعل الاختلاس وهو مرتبط ارتباط وثيق بنظرية الحيازة. فعند دخول المال المنقول إلى حيازة الموظف العام أصبح حكماً في حيازة الدولة. فحين استلام موظف الضرائب لأي رسوم أو ضريبة أو قيمة أي شيء منقول من قبل المكلف أو من قبل المشتري. فإن هذه الأموال هي أموال عامة للدولة والفعل المادي في الاختلاس يكون بإخراج هذا المال من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف المختلس. وهذه إحدى صور إساءة الائتمان على الأموال العامة وليست من صور السرقة فجناية السرقة تتم بإخراج المال من حيازة المجني عليه بالقوة أو خلسةً للحصول عليه وتملكه.
  • والركن المعنوي والذي يتعين بوجود القصد الخاص بامتلاك المال وهي جريمة مقصودة ومن غير الممكن أن يتم وقوعه بشكل غير مقصود.

كيف تثبت قضية الاختلاس؟ لإثبات جرم الاختلاس لابد من توفر الشروط التي تم ذكرها مسبقاً لفرض عقوبة الاختلاس في النظام السعودي. وتحقيق الأركان الخاصة بهذه الجريمة، لابد من توفر الخبرة الواسعة والعميقة في تفاصيل هذه القضايا من قبل محامي شاطر في الرياض متمكن لإيجاد الحلول المناسبة لها.


عبر مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي قد يهمك أن تقرأ أيضا:

عقوبة اختلاس المال العام في السعودية.

حرص المشروع القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية على مضاعفة عقوبة الاختلاس في النظام السعودي وإساءة استخدام الأموال العامة.

وفقاً للقانون السعودي الجديد والذي فرض غرامة مالية على أي موظف حكومي تمت إدانته بجرم اختلاس أموال عامة وقدرت هذه الغرامة نحو مليون ريال سعودي إضافة للسجن لمدة عشر أعوام والاستغناء بصورة غير قانونية عن أموال خاصة بالدولة.

كما أكد القانون السعودي الجديد عن استمرار القضايا الجنائية التي تتعلق بالاختلاس حتى في حالات الوفاة. حيث يتم إلزام الورثة والأقارب وكافة المستفيدون بتسديد الأموال المختلسة.

أما وفقا للعقوبات التي تم إقرارها في الوقت الحالي. فإن عقوبة الاختلاس في النظام السعودي للأموال العامة على الشكل التالي:

  • يعاقب كل موظف حكومي عام تمت إدانته بجرم اختلاس الأموال العامة بفرض دفع غرامة مالية قدرها 500.000 ريال سعودي والحبس لمدة 5 أعوام، والتحقيق عن أصول الثروات المشكوك فيها التي حصل عليها موظفي الحكومة.
  • بإمكان مكتب التحقيق والادعاء العام الطلب من المحكمة الجنائية منع كافة الموظفين ممن اتهم بجرم الفساد أو الاختلاس من السفر خارج المملكة، حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.
  • ومن الممكن أيضا منع جميع المشتبه بهم من صرف الأموال المشكوك فيها لمدة 20 يوم، ولكن لابد من وجود أمر من قبل المحكمة المختصة لفترات التعليق المطولة.

لذا أنت بحاجة إلى رقم محامي شاطر للحصول على المشورة القانونية السليمة لمتابعة عملك.


لذا يمكنك من خلال مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي الاطلاع على أهم المعلومات الواردة في العناوين التالية:

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

عند اختلاس الأموال الخاصة فالواجب على صاحب العمل أن يقوم برفع دعوى قضائية بحق كل من قام بجرم الاختلاس. ولابد من البحث عن الأدلة لإثبات هذه العملية للمطالبة بالأموال المختلسة لاستردادها من خلال التواصل مع محامي خبير في الرياض.

كما تم التنويه مسبقاً إلى الشروط الأساسية لوصف الجرم واستحقاق عقوبة الاختلاس في النظام السعودي ومنها أن يقع الجرم على الأموال العامة للدولة من قبل موظف عام. ومن هذا المبدأ لا يمكن وصف الحصول على الأموال الخاصة بطريقة غير شرعية بأنها جريمة اختلاس. وانما هي خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها الموظف في القطاع الخاص.

وقد حدد النظام الخاص بمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبة لكل من قام بالاستيلاء على أموال سلّمت إليه وفقا لعمله والتي تم تسليمه إياه بإحدى الصور التالية.

  • إما من خلال الوديعة.
  • أو الشراكة.
  • وقد تكون للرهن أو الوكالة.
  • الأمانة.
  • أو بقصد الإعارة.

وعند قيام أي شخص بالتصرف بسوء نية أو القيام بإحداث الضرر بصورة متعمدة وهذا كله في أموال القطاع الخاص.

ومنه نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي في السعودية وخيانة الأمانة بفرض إحدى العقوبتين لمن قام بالأفعال السابقة. إما الحبس لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 3000.000 ريال سعودي، ومن الممكن فرض العقوبتين معاً.


لا تتردد في التواصل مع محامي الدوسري بعد قراءة مقالنا للاستفسار عن المعلومات الواردة في العناوين التالية:

الاختلاس في نظام العمل السعودي.

اعتبر الاختلاس أحد الجرائم الجنائية ولا يثبت هذا الجرم على العامل إلا في حالة صدور حكم قضائي بحقه. أو في حالة إقراره بارتكابه جرم الاختلاس. لذا من واجب صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة عن أي عامل بادر بأي فعل أدى إلى إلحاق الضرر المادي للعمل وصاحب العمل خلال مدة 24 ساعة من تاريخ معرفته بها.

وتبعا للمادة 80 من نظام العمل السعودي فإن من حق صاحب العمل فسخ عقد العمل المبروم مع العامل دون تقديم أي تعويض مادي أو مكافأة لنهاية الخدمة. في الحالات التي يقوم بها العامل بارتكاب أي مخالفة تخل بالشرف والأمانة وإلحاق الضرر بالعمل. كاختلاس الأموال التي وظف للحفاظ عليها وكان مؤتمن عليها خلال عمله.

وبما أن جرم اختلاس الأموال كما حدده النظام السعودي بأن محلها هو الأموال العامة ومرتكبها هو موظف عام أو من بحكمه. فإن الاختلاس في غير الجهات الحكومية لا يمكن تجريمه عقوبة الاختلاس في النظام السعودي. وإنما يطبق عليه جرم إساءة الأمانة وينال عقوبتها كل عامل قام بارتكابها. إضافة للفصل من العمل وحرمان العامل من المكافأة التي كان يستحقها في نهاية الخدمة وغيرها من العقوبات المتعلقة بالعامل في نظام العمل السعودي.


ومن خلال مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي تعرف على العقوبات التالية:

صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس.

الموظف العام هو كل موظف يعمل لدى جهة عامة في الدولة. وقد وضحت المادة رقم (8) من نظام مكافحة الرشوة من هو في حكم الموظف العام والذي تتم معاملته معاملة الموظف وتفرض عليه عقوبة الاختلاس في النظام السعودي.

  • أي موظف يعمل في وظائف الدولة سواء كان هذا العمل دائم أم مؤقت.
  • كل موظف عامل لدى أجهزة الدولة ويمتلك شخصية معنوية عامة.
  • أي شخص تم تكليفه من قبل السلطات الإدارية أو جهة حكومية للقيام بعمل ما.
  • كل عامل في مؤسسة أو شركة فردية لإدارة مرفق عام بغاية الصيانة أو تقديم الخدمات العامة.
  • العاملين في الشركات المساهمة أو الشركات التي ساهمت الدولة برأس مالها أو ضمن المؤسسات الخاصة بالأعمال المصرفية.
  • جميع رؤساء وأعضاء المجالس لإدارة الشركات التي تم ذكرها سابقاً في فقرتنا هذه.

إن التنوع الكبير في صور وأشكال جرائم الاختلاس وطرق اثباتاتها جعل التواصل مع محامي ومستشار قانوني الرياض من الأمور في غاية الأهمية. فهو الشخص المناسب للبقاء على إطلاع لأهم الأعمال التي يقوم بها الموظفين في الدولة تابع معنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي للاطلاع على جناية اختلاس شركة في السعودية.


من خلال مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي اطلب الدعم القانوني من.

 اختلاس شركة في السعودية.

جرائم اختلاس الشركات من أكثر الجرائم شيوعاً ضمن مجالات التوظيف في الشركات بصورة عامة. فالشخص الذي يقوم بارتكاب هذا الجرم لابد من أن يكون أحد الموظفين ممن نال الثقة وتم منحه حق الوصول لممتلكات شخص آخر أو أمواله. بهدف إدارة الأصول أو العمل على مراقبتها أو استخدامها لتحقيق مصالح المالك الفعلي.

ولكن عند ذلك يتم اختلاس الأموال بشكل سري لتحقيق مصالحه الشخصية واستخدامها لذاته. وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد إما موظف أو شريك تجاري أو أحد العمال المتعاقدين.

ليس بالضرورة أن تكون جريمة الاختلاس متعلقة بالمال فقط وإنما من الممكن أن يكون اختلاس لممتلكات الشركة المادية. كأجهزة الكمبيوتر المحمول أو مركبات خاصة بالشركة على سبيل المثال. ومن الممكن أيضا أن تتضمن عقوبة الاختلاس في النظام السعودي على مرتكبي جرم الاختلاس للممتلكات العقارية إضافة للممتلكات الشخصية. ولابد من التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الرياض للبحث والتقصي الدائم عن أهم الدلائل لإثبات جرم الاختلاس.


يمكنك التواصل مع محامي واتس أب من خلال مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي إضافة للعناوين التالية:

الدفوع في قضايا الاختلاس.

إن توفر أركان جريمة الاختلاس بصورة عامة من أهم الأسس التي يعتمد عليه الدفوع في قضايا الاختلاس للأموال العامة. والتي تم توضيحها في إحدى الفقرات السابقة من مقالنا عقوبة الاختلاس في النظام السعودي. وقد اختلفت أوجه الدفوع في قضايا الاختلاس بشكل واضح عن الدفوع في القضايا المتعلقة بالسرقة لاختلاف الأركان الأساسية لكل منهما.

ومنه فإن المحامي الشاطر يمكنه التفريق بينهما فجريمة السرقة ينتفي منها ركن الاختلاس. ففي دفوع جرائم السرقة يكون المال فيها متروك أو من الممكن أن يكون المال مباح بصورة تسمح لمرتكب الجرم الحصول على المال بصورة قسرية أو متعمدة باعتبارها أموال شخصية وليست عامة للدولة.

أما في حال كان المال ضائع لا يمكن توجيه تهمة السرقة بصورة قاطعة كما هو في حالة أن يكون المال أحد الكنوز التي وجدت. فمن الممكن نفي تهمة السرقة لعدم وجود نية السرقة أو القصد.

أما في قضايا اختلاس الأموال العامة لابد من توفر أركان جرم الاختلاس، ففي حال عدم توفر بعض الأركان أو جميعها ستسقط عقوبة الاختلاس في النظام السعودي بالتبعية. وكما ورد سابقاً فإن أركان جرم الاختلاس هو الركن المادي والمعنوي والفاعل أو الموظف العام إضافة لمكان الجرم وهو وظيفة الدولة.

حيث يمكن اعتبار التهمة كيدية في حالة عدم إثبات الجرم من خلال وجود الأركان الأساسية لقضية الاختلاس. أما في حال توفر أركان جرم السرقة تعد سرقة، وهذه هي أهم الدفوع في القضايا المتعلقة بالاختلاس.

ومن الممكن الاعتراض على حكم استئناف من خلال توكيل محامي لتحضير مذكرة يتم إيداعها لدى إدارة المحكمة الدرجة الأولى. والتي تم إصدار الحكم من قبلها أو أيدت الحكم الصادر لتعمل إدارة المحكمة على تقييد الاعتراض بيوم إيداعه في السجلات الخاصة بذلك. ليتم احالته بصورة فورية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم، لتقوم بدورها بتأكيد حكمها ورفعه مع صورة للضبط المتعلق بالقضية إضافة لمذكرة الاعتراض وجميع أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف.

وفي نهاية مقالنا بعنوان.
عقوبة الاختلاس في النظام السعودي غرامة وسجن تصل إلى 10 سنوات.

يمكنك الحصول على استشارات قانونية جنائية في الرياض من خلال التواصل مع محامي قضايا فساد ضمن مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. للحصول على أهم التفاصيل والمعلومات حول الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية والاختلاس يقدمها لك أفضل محامي في الرياض.

المصادر:


مقالات هامة:

  1. شروط عقد البيع في النظام السعودي.
  2. نظام حوادث المرور والتعويضات.
  3. مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
  4. الكمبيالة في النظام السعودي.
  5. رد الدعوى في النظام السعودي.
  6. رد اعتبار تشويه سمعة.
  7. كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.
  8. كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي.
  9. الاتهام الباطل في القانون.
  10. شهادة الشهود في قانون الاثبات.
  11. قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية.
  12. الحق الخاص في النظام السعودي.
  13. إخراج شريك من شركة في السعودية.
  14. مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
  15. إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
4.8/5 - 2309
متجر الصفوة