قضايا الحقوق العمالية المقصود بها الدعاوى التي يقدمها أي عامل أو صاحب عمل إلى مكتب العمل والمحكمة العمالية بهدف المطالبة بحقوقهم خلال فترة العمل. حيث اعتبرت القضايا العمالية من القضايا الشائعة والتي انتشرت بصورة كبيرة. لذا سعت الحكومات في السعودية على اعادة الحقوق من خلال ايجاد طرح الحلول الودية التي ترضي كافة الأطراف. سواء كان من العمال أو أصحاب العمل.
عند الحاجة للاستعانة بمحامي المحاكم العمالية يمكنك التواصل مع رقم محامي قانوني call:00966545040509 من شركة محاماة الدوسري للاستشارات القانونية. لتستفسر عن كل ما يهمك حول قضايا الحقوق العمالية بالسعودية.
مواضيع المقالة
قضايا الحقوق العمالية بالسعودية.
تنوعت قضايا الحقوق العمالية، فعند التوجه إلى تقديم دعوى عمالية لابد من اتباع آلية عمل محددة سواء كان في مكتب العمل أو في المحكمة العمالية. وذلك لتقديم شكوى حتى الوصول الى تسوية الخلافات العمالية القائمة بين العمال. حيث تم تصنيف دعوى العمال في المحكمة العمالية إلى ثلاث فئات وفقاً للتالي:
الفئة الأولى: يتوجب على أصحاب العمل والموظفين رفع دعوى في مكتب العمل المختص، للحصول على تسوية تبعاً للتعليمات الصادرة مسبقاً عن مجلس الوزراء السعودي. والذي أقر بوجوب إحالة الدعوى الكترونياً إلى المحكمة العمالية، ليتم النظر بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال لم يتم التوصل إلى التسوية خلال مدة أقصاها 21 يوم.
الفئة الثانية: وهي دعاوى العمالة المنزلية والتي يتم فيها إحالة الدعاوى إلى لجنة الصلح خلال مدة خمسة أيام. وفي حال عدم التوصل لتسوية خلال 10 أيام يتم طعن الدعوى بقرار من اللجنة المختصة أمام المحكمة بشكل الكتروني.
الفئة الثالثة: وهي الشكاوى المقدمة من قبل العمال والموظفين أو أصحاب العمل ضد أي قرار صادر من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. والخاصة بالتسجيل والاشتراك والتعويض وهذه الفئة تمر بثلاث مراحل هي:
- يتم رفع الدعوى من قبل العامل أو صاحب العمل لدى الجهة المختصة التابعة لمؤسسة التأمين الاجتماعي.
- يمكن استئناف قرار الوكالة الصادر في مؤسسة التأمين الاجتماعي من قبل العملاء.
- عند الغاء الاستئناف بإمكان أي عامل أو موظف أو صاحب عمل التوجه الى المحكمة العمالية.
لا تتردد في طلب استشارة عمالية من أفضل محامي قضايا عمالية للحصول على المعلومات المتعلقة بتقديم شكاوى والحصول على المساعدة في قضايا الحقوق العمالية.
كيفية رفع دعوى في المحكمة العمالية.
تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية بكامل جهودها لخلق بيئة العمل الخالية من أي مشكلات. ودعم العمالة بالتخلص من كافة أساليب العنف والاضطهاد والظلم. وفي إطار ذلك أتاحت وزارة العدل إمكانية استقبال دعاوى العمال وشكاويهم في مكتب العمل ليقوم بإيجاد الحل بالطرق الودية. ولرفع دعوى في المحكمة العمالية في الرياض لابد من اتباع الإجراءات التالية:
- ملئ تموذج صحيفة دعوى عمالية في الرياض ومن الأفضل أن تتم الاستعانة بمحامي عمالي خبير.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لرفع الدعوى في القضايا العمالية.
- من الضروري تقديم صحيفة الدعوى وإرفاقها بالمستندات والوثائق اللازمة وتقديمه إلى مكتب العمل في المنطقة التي تقيم بها.
- ليتم تحديد تاريخ وموعد الجلسة الأولى ويتم اعلام الطرفين بها.
أين ترفع الدعوى العمالية؟
عند الحاجة لرفع دعوى الى مكتب العمل لابد من اتباع آلية معينة ضمن مكتب العمل التابع لمنطقته في السعودية. وذلك لتسوية أي خلاف أو منازعة عمالية بشكل ودي خلال مدة أقصاها 21 يوم. أما في حال لم يتم التوصل إلى تسوية ودية خلال الفترة المحددة. يتوجب تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بشكل الكتروني.
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات المحددة حتى لا يؤثر ذلك على إجراءات العمل في المكتب للتسوية وتجنباً لضياع الحقوق.
رفع دعوى عمالية إلكترونية.
قد يرغب الكثير من العمال السعوديين في رفع دعوى في المحكمة العمالية ناجز عن طريق الخطوات التالية:
- من الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية.
- النقر على خدمات الكترونية.
- من ثم تحديد خيار خدمة (ناجز المحاكم).
- الضغط على أيقونة تقديم صحيفة دعوى. لملئ النموذج بالبيانات اللازمة بشكل دقيق.
- التحقق من صحة البيانات والنقر على أيقونة إرسال.
- يتم ارسال لرقم للدعوى على مرسل الطلب الاحتفاظ به للتمكن من متابعة الطلب من خلاله.
الاوراق المطلوبة لرفع دعوى مكتب العمل.
بعد إتمام عملية تحضير صحيفة دعوى مكتب عمل، يتوجب على المدعى إرفاقها بمجموعة من الأوراق والمستندات القانونية التي سنذكر منها:
- صورة عن البطاقة الشخصية للمدعي.
- عندما يكون المدعي ممن يحملون الجنسية السعودية عليه تقديم صورة عن الإقامة الخاصة به.
- في الحالات التي تكون الجهة المدعية هي مؤسسة تجارية لابد من تقديم صورة عن السجل التجاري.
- صورة عقد العمل.
- عند تقديم الصحيفة من قبل وكيل المدعي لابد من تقديم الوثيقة الأصلية لعقد التوكيل.
- إضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الدعوى.
متى ترفع الدعوى العمالية؟
يجب أن ترفع الدعوى العمالية خلال مدة 12 شهر من تاريخ علاقة العمل لتتم المطالبة بالحقوق. وإلا لن يتم قبول الدعوى من المحكمة بعد مضي هذه المدة. إلا في الحالات التي يتم تقديم عذر مقبول فيها لدى المحكمة، أو من خلال إقرار من قبل صاحب العمل بالحق المطالب به.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الفيديو التالي:
صيغة نموذج لائحة دعوى عمالية.
الى المحكمة العمالية في ………………
مقدمة من المدعي:
ضد المدعى عليه:
موضوع الدعوى:
(من الممكن أن تكون الشكوى متعلقة بالحقوق العمالية أو بالفصل التعسفي بحق العامل. أو فيما يتعلق بإنهاء عقود عمل العاملين إضافة للجزاءات التأديبية المفروضة من قبل صاحب العمل بحق أي عامل. أو فيما يتعلق بالإجازات السنوية والأعياد وما إلى ذلك).
الطلبات:
- …………………………….
- ……………………..
- ……………………………
اسم المحامي:
التوقيع:
متى يحق للعامل تقديم شكوى؟
يحق لأي عامل تقديم شكواه إلى مكتب العمل في الحالات التي يتم بها فصله أو طرده دون عذر أو سبب واضح. أي عند تعرضه لفصل تعسفي. أو في حال عدم حصول العامل على راتبه الشهري من مكان عمله. أو في حال معارضة صاحب العمل لنقل كفالة العامل إلى كفيل آخر ضمن المملكة العربية السعودية.
ولابد من الإشارة هنا إلى اختلاف مواضيع الشكاوى وصيغتها وفقاً لنوعها. ولا يحق لأي عامل المطالبة بالعودة الى عمله في الصحيفة ذاتها التي قدمت للمطالبة بإعادة حقوقه بعد إنهاء عقده. وإنما يتوجب تقديم الطلب بصحيفة أخرى.
وبذلك نختتم مقالنا.
قضايا الحقوق العمالية بالسعودية انواعها وطريقة رفع دعوى 2023.
مع تمنياتنا أن ينال ما قدمناه لكم اهتمامكم. حيث يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات عبر تواصلكم مع محامي واتس اب على الرقم call:00966545040509. من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ودمتم بخير.
مراجع مقالنا:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
- القضايا الجزائية.
- قضايا الأحوال الشخصية.
- قضايا الشركات والعقود التجارية.
- التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
