أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية تنقسم حسب المضمون إلى أربع أنواع وحسب الوسيلة إلى نوعين رئيسيين. وقد حرص النظام السعودي على مكافحة جريمة التشهير باعتبارها من أخطر القضايا الجنائية التي تسبب ضرراً كبيراً على الأفراد والشركات.
في هذا المقال شرح تفصيلي لأنواع قضايا التشهير في السعودية وأركان جريمة التشهير في القانون السعودي. بالإضافة لذلك سنسلط الضوء على كيفية إثبات دعوى التشهير في السعودية والفرق بين التشهير الإلكتروني والتشهير التقليدي.
مواضيع المقالة
أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية
يُعتبر التشهير من الأفعال التي تتخذ أشكالاً متعددة، تختلف باختلاف الغرض والوسيلة المستخدمة، لكنه في جميع صوره يؤدي إلى الإضرار بسمعة الأفراد أو الكيانات. وفي المملكة العربية السعودية، حدّد النظام عدة أنواع من قضايا التشهير وفق طبيعة الفعل المرتكب، مما يساعد على تصنيفها ومعالجتها قانونياً بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع.
قضايا التشهير متعددة الأشكال، ويُميز النظام بينها بحسب المضمون:
- التشهير بالموظف العام: يتمثل في الإساءة إلى سمعة موظف أثناء تأدية عمله أو بسببه.
- التشهير التجاري: يتعلق بتعمد الإضرار بسمعة تاجر أو شركة، مما يؤثر على نشاطه الاقتصادي.
- التشهير الاجتماعي: يتضمن نشر شائعات أو أخبار كاذبة عن الأفراد أو الأسر، وتكثر عبر المجالس أو مواقع التواصل.
- التشهير الجنائي: يرتبط ببلاغات كاذبة أو اتهامات غير صحيحة بارتكاب جرائم، ويُعتبر من أشد صور التشهير.
أما من حيث الوسيلة فتنقسم أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية إلى:
- التشهير الإلكتروني: باستخدام المواقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت.
- التشهير التقليدي: يكون باستخدام وسائل تقليدية مثل نشر الشائعات والاتهامات الكيدية.
هذه الأنواع توضح أن التشهير ليس مجرد نشر معلومة، بل قد يأخذ صوراً متعددة تمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والمهنية. ننصحك باستشارة محامي جنائي خبير بأنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية لمعرفة كيفية تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة.
الفرق بين التشهير الإلكتروني والتشهير التقليدي
يختلف التشهير باختلاف وسيلة نشره، فهناك التشهير التقليدي الذي كان شائعاً في الماضي عبر الصحف والمجالس العامة، وهناك التشهير الإلكتروني الذي ارتبط بانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ولكل نوع خصائصه وآثاره القانونية التي ميزها النظام السعودي.
- التشهير التقليدي: يقوم على نشر العبارات أو الأخبار المسيئة بشكل مباشر أو عبر وسائل إعلام ورقية وإذاعية. وعلى الرغم من محدودية انتشاره مقارنةً بالإلكتروني، إلا أن أثره الاجتماعي يبقى مؤثراً وقد يؤدي إلى عقوبات جزائية وتعويضات مدنية.
- التشهير الإلكتروني: يتمثل في نشر الإساءة عبر المنصات الرقمية مثل تويتر أو فيسبوك أو الرسائل الإلكترونية. وتكمن خطورته في سرعة الانتشار وصعوبة حصر الضرر، لذلك نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة للحد من خطورته.
جدول يوضح الفروق بين النوعين:
| العنصر | التشهير التقليدي | التشهير الإلكتروني |
|---|---|---|
| وسيلة النشر | مجالس عامة، صحف، وسائل إعلام ورقية | وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية |
| نطاق الانتشار | محدود نسبياً | واسع وسريع الانتشار |
| إثبات الجريمة | شهود، مقالات منشورة، تسجيلات | لقطات شاشة، روابط، تقارير الأدلة الرقمية |
| النظام المطبق | نظام العقوبات العام، نظام المطبوعات | نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية |
| خطورة الأثر | تؤثر على المحيط الاجتماعي أو الوظيفي | تمس شريحة واسعة وقد تؤدي إلى ضرر شامل |
أركان جريمة التشهير في القانون السعودي
لتحقيق جريمة التشهير، يجب توافر أركان معينة نص عليها الفقه والقضاء السعودي، وهي:
- الركن المادي: ويتمثل في الفعل المجرّم، أي نشر العبارات أو الصور أو التسجيلات المسيئة، سواء كانت صحيحة أو كاذبة، طالما أنها تمس السمعة.
- الركن المعنوي: يقصد به القصد الجنائي، أي نية الجاني في الإضرار بالمجني عليه من خلال نشر تلك العبارات علناً، مع إدراكه لما ستحدثه من أذى.
- محل الجريمة: الحق المعتدى عليه هو السمعة والكرامة الإنسانية، وهما من الحقوق التي يحميها النظام.
وبناءً على توفر اركان الجريمة المعلوماتية في السعودية تتم معاقبة الجاني وفق العقوبة المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. حدد النظام ايضاً عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية وعقوبة السب والشتم وعقوبة الاحتيال الإلكتروني في السعودية.
كيفية إثبات دعوى التشهير في السعودية
إثبات دعوى التشهير يتطلب وسائل دقيقة، نظراً لارتباطها بالحقوق الشخصية. ومن أبرز طرق الإثبات التي اعتمدها النظام السعودي:
- الصور واللقطات الإلكترونية: حفظ لقطات الشاشة أو روابط المنشور التشهيري.
- شهادات الشهود: اعتماد شهادات الأشخاص الذين اطلعوا على التصريحات أو المنشورات.
- التقارير الفنية: التي تُصدرها الجهات المختصة مثل الأدلة الرقمية، لتوثيق مصدر النشر.
- محاضر الضبط: الصادرة عن هيئة الأمر بالمعروف أو الشرطة الإلكترونية بعد تقديم البلاغ.
هذه الأدلة تعزز موقف المتضرر أمام المحكمة وتُسهل إصدار حكم رادع بحق من ارتكب التشهير. من الضروري الاستعانة بمحامي قضايا جرائم معلوماتية ليقوم بإعداد وصياغة نموذج شكوى تشويه سمعه وإجراءات رفع دعوى تعويض عن الضرر الواقع.
الأسئلة الشائعة حول أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية
ما الفرق بين التشهير الإلكتروني والتشهير التقليدي؟
يعتمد التشهير التقليدي على وسائل مطبوعة أو مجالس عامة، بينما الإلكتروني يتم عبر الإنترنت ووسائل التواصل. الفارق الأساسي في سرعة الانتشار وحجم الضرر، حيث إن التشهير الإلكتروني يصعب السيطرة على انتشاره، ويُعاقب وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ما هي أركان جريمة التشهير في القانون السعودي؟
الأركان ثلاثة: الركن المادي المتمثل في فعل النشر، الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، وأخيراً محل الجريمة وهو الحق المعتدى عليه أي السمعة والكرامة. توافر هذه الأركان معاً يؤدي إلى اعتبار الفعل جريمة مكتملة.
كيف يتم إثبات دعوى التشهير في السعودية؟
يثبت التشهير عبر وسائل متعددة، مثل لقطات الشاشة، روابط النشر، تقارير الأدلة الرقمية، شهادات الشهود، ومحاضر الضبط الرسمية. جميعها تُستخدم كقرائن لإثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء المختص.
ما العقوبات المقررة على التشهير الإلكتروني؟
بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تصل العقوبة إلى السجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق العقوبة بناءً على جسامة الفعل والأثر المترتب على المجني عليه.
هل يختلف الحكم في التشهير بين الأفراد والشركات؟
نعم، التشهير ضد الأفراد يمس الاعتبار الشخصي والاجتماعي، بينما ضد الشركات يعد تشهيراً تجارياً يمس نشاطها وسمعتها الاقتصادية. وفي كلتا الحالتين يطبق النظام العقوبات المناسبة لردع الجاني.
أنار الله دربكم وساق لكم الخير لقراءتكم مقالنا.
أنواع قضايا التشهير و5 طرق لإثبات دعوى التشهير في السعودية.
يعاقب النظام السعودي مرتكب جريمة التشهير الإلكتروني وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بينما تكون عقوبة التشهير التقليدية تعزيرية تقديرية. ومن المهم عند التعرض لإحدى جرائم التشهير الاستعانة بمحامي جرائم الكترونية الرياض للقيام بإجراءات الإبلاغ عن الجريمة.
المصادر الرسمية:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
