إن معرفة اجراءات التنفيذ القضائي السعودي ضرورة أساسية للأفراد والشركات ممن حصلوا على أحكام قضائية من أجل فهم كيفية تنفيذها قانونياً. يستعرض هذا المقال آلية تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وفق آخر تحديثات نظام التنفيذ. حيث سنقوم بشرح قرار 46 محكمة التنفيذ ونستعرض صلاحيات قاضي التنفيذ و نتعرف ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي، فتابعوا معنا.
مواضيع المقالة
اجراءات التنفيذ القضائي السعودي.
تعتبر اجراءات التنفيذ القضائي السعودي من أهم الأدوات القانونية التي تضمن حقوق الأفراد والشركات في المملكة. فهي تمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها للجهة المدعية استيفاء حقوقها من الجهة المدعى عليها في حال الامتناع أو المماطلة في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها. تتولى محكمة التنفيذ هذه الإجراءات والتي تشمل ما يلي:
- تقديم طلب التنفيذ: وذلك إما من خلال تقديم صحيفة دعوى مباشرة إلى محكمة التنفيذ بالرياض أو إلكترونياً عبر خدمة تقديم طلب تنفيذ في بوابة (ناجز).
- إصدار قرار 34: بعد تقديم الطلب تصدر محكمة التنفيذ قراراً يُعرف بـ 34 والذي يتم بموجبه إخطار المدين أو المدعى عليه بوجوب تنفيذ الحكم القضائي خلال مدة تتراوح بين 5 أيام لـ 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
- النشر: في حال تعذر إبلاغ المدعى عليه بالطرق التقليدية يتم نشر البلاغ في الصحف الرسمية.
- إصدار قرار 46: إذا لم يستجب المدعى عليه خلال المدة المحددة تصدر المحكمة (قرار 46) والذي يتضمن إجراءات مثل منع المدين من السفر وإيقاف خدماته الحكومية.
- الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ: يحق للمحكوم الفرصة في تقديم الاعتراض عند وجود سبب يستدعي ذلك.
- إجراءات إضافية: في حال رفض الاعتراض واستمرار المدعى عليه في الامتناع عن التنفيذ يحق لقاضي التنفيذ القيام بالإجراءات التالية:
-
- الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- الحجز على الودائع المالية والحسابات الجارية.
- الحجز على الحصص في الشركات أو الأسهم والأوراق المالية.
- الإحالة إلى المحكمة الجزائية حيث قد يواجه الممتنع عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات.
متى يمكن البدء بإجراءات التنفيذ القضائي.
وفقاً لنظام التنفيذ يمكن البدء بإجراءات التنفيذ القضائي السعودي بمجرد أن يكون لديك سند تنفيذي مكتمل ومستوفي للشروط النظامية وهي:
- الأحكام القضائية: يمكن البدء بإجراءات التنفيذ بمجرد أن يصبح الحكم نهائياً ومكتسباً للقطعية.
- الأوراق التجارية: في حالة الأوراق التجارية (مثل الشيكات والكمبيالات)، يمكن البدء بإجراءات التنفيذ فوراً دون الحاجة إلى حكم قضائي. حيث تُعتبر هذه الأوراق سندات تنفيذية مباشرة وفقاً للنظام.
- انتهاء المهل القانونية للسداد أو الإخطار: إذا انقضت هذه المهلة دون استجابة يمكن لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات الجبرية مثل الحجز على الأموال أو الأصول.
- التنفيذ في الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم: إذا كان السند التنفيذي حُكماً أجنبياً أو قرار تحكيم فيجب أن يتم تقديمه للمحكمة السعودية للحصول على أمر بالتنفيذ داخل المملكة. بمجرد الموافقة يمكن البدء مباشرة في إجراءات التنفيذ.
صلاحيات قاضي التنفيذ في السعودية.
يتمتع قاضي التنفيذ في المملكة بصلاحيات واسعة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بشكل عادل وسريع. من أبرز هذه الصلاحيات ما يلي:
- إصدار أوامر قضائية مباشرة: مثل الحجز على الأموال، منع المدين من السفر، أو تعليق خدماته الحكومية.
- تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية: إذا رفض المدين الامتثال للأوامر القضائية.
- التحقيق في أموال المدين: للتأكد من وجود أصول مالية يمكن التنفيذ عليها.
- استجواب المدين: وذلك من أجل إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله.
- فرض غرامات مالية أو عقوبات: في حال تعمد المدين المماطلة أو تعطيل التنفيذ.
- التنسيق مع الجهات الحكومية: مثل البنوك، الجوازات، والمرور لتنفيذ الإجراءات المناسبة.
السندات التنفيذية المقبولة وفق النظام السعودي.
يُعرّف نظام التنفيذ السعودي السند التنفيذي بأنه الوثيقة القانونية التي يحق لصاحبها طلب التنفيذ عند تحقق الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي. حيث حددت المادة 9 السندات التنفيذية المقبولة كما يلي:
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.
- العقود الموثقة رسمياً (مثل عقود الرهن أو الإيجار الموثقة).
- الأوراق التجارية (مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر).
- العقود المعتمدة من الجهات المعنية.
- محاضر الصلح الموثقة.
- الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم (بعد المصادقة عليها من القضاء السعودي).
نسأل الله في الختام أن يجزيكم كل الخير أعزاءنا القراء على حسن إتمامكم قراءة المقال.
كل ما تريد معرفته حول اجراءات التنفيذ القضائي السعودي 2025.
نرجو أن يكون قد نال استحسانكم. اطلب استشارة محامي في إجراءات التنفيذ القضائي السعودي وتواصل مع محامي محكمة التنفيذ من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966545040509.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
