بطلان سند لأمر في النظام السعودي هو موضوعنا لهذا اليوم، حيث يعتبر السند لأمر أحد الأوراق التجارية الذي يتم استخدامه كأداة ضمان أو وفاء، وهي من أفضل الأوراق التجارية التي يمكن استخدامها كأداة ضمان وذلك لسهولتها وأيضا لفاعليتها الكثيرة ولسلامتها من الكثير من المسائل التي تؤثر عليها وتشوبها كالشيك.
لكن هناك شروطاً شكلية وموضوعية يجب أن يحققها السند لأمر حتى يكتسب صيغته التنفيذية، وفي حال تخلف أي شرط من تلك الشروط فإن هذا السند يبطل.
وسوف نشرح لك شروط السند لأمر التي حددها النظام ونستعرض حالات بطلان سند لأمر في النظام السعودي لذلك تابعنا حتى نهاية المقال لتحصل على معلومات قانونية مهمة.
مواضيع المقالة
بطلان سند لأمر في النظام السعودي.
السند لأمر هو ورقة من الأوراق التجارية تتضمن أن يتعهد ممن قام بتحرير السند بأن يدفع مبلغ مالي معين وبتاريخ مُحدد إلى شخص محدد أيضا.
وبالتالي فهناك طرفان في سند الأمر هما مُحرر السند وهو المدين، والمستفيد من السند وهو الدائن.
والفيديو التالي يشرح لك كيفية كتابة سند لأمر وما هي تبعاته:
وقد حدد النظام مدة السند لأمر وهي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق. وبالتالي فإن من أسباب بطلان سند لأمر في النظام السعودي هو انقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ استحقاق السند ولم يُسدد المبلغ.
ففي هذه الحالة فإن السند لأمر يبطل وفقد صيغته التنفيذية وبالتالي فلا ينظر القاضي في هذا السند عند تقديمه للمحكمة وليس من اختصاص محكمة التنفيذ.
لكن الحق الموجود في هذه السند لا يسقط كون السند لأمر لم يعد سنداً تنفيذيا، وإنما يمكن المطالبة به في محكمة الموضوع وعند تقديم السند أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر كدليل في القضية على خلاف قوته التنفيذية أمام محكمة التنفيذ.
وبالتالي ما الذي يبطل السند لأمر؟
بطلان السند لأمر في النظام السعودي سببه أمور عديدة منها تقادم السند لأمر بمرور ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقه، كذلك تخلف أي شرط من الشروط الشكلية مثل ذكر جملة سند لأمر في متن ورقة السند والتوقيع وغيرها من المسائل الأخرى. بالإضافة إلى عدم تخلف أي شرط من الشروط الموضوعية للسند مثل شرط الرضا والسبب والمحل وعدم وجود أي تدليس أو إكراه وغيرها من الشروط الأخرى.
بطلان سند لأمر إلكتروني.
أتاحت وزارة العدل السعودية عبر بوابة “نافذ” الالكترونية خدمة إنشاء سند لأمر بطريقة الكترونية وفقاً لنظام الأوراق التجارية، بحيث يتعهد فيها المدين بأن يدفع المبلغ المحدد في السند في التاريخ المعين أو بمجرد الاطلاع علي السند.
ويتم توثيق السند لأمر بطريقة الكترونية معتمدة ومدة بطلان السند لأمر الالكتروني هي ثلاثة سنوات ومن تاريخ استحقاقه.
فبعد مرور هذه المدة لا يتم النظر في السند لأمر كونه سنداً تنفيذياً حيث يفقد قوته التنفيذية ويتحول إلى ورقة يتم تقديمها إلى محكمة الموضوع كدليل.
وأما بالنسبة لدعوى حامل السند لأمر على المظهرين فإن مدة التقادم فيها سنة واحدة، وتبدأ مهلة السنة من التاريخ الذي قُدم فيه الاحتجاج أو الاعتراض على سند لأمر.
كذلك بالنسبة لدعاوى الرجوع على المظهرين فإنها تتقادم بمرور 6 أشهر، ويبدأ التقادم إما من تاريخ الوفاء أو من تاريخ رفع دعوى عليه.
متى يتم تنفيذ سند لأمر؟
يتم تنفيذ سند لأمر في تاريخ استحقاقه أي في التاريخ المذكور فيه موعد الاستحقاق، وقد اشترط النظام ذكر تاريخ الاستحقاق عليه، لكن في حال لم يتم ذكر هذا التاريخ فيكون موعد تنفيذ السند لأمر هو من وقت الاطلاع عليه وذلك وفقاً للمادة 88 من نظام الأرواق المالية.
وفي حال عدم التنفيذ يتجه الدائن إلى محكمة التنفيذ التي تقوم بالتأكد من صحة السند وفق ما حدده النظام وتصدر الأمر التنفيذي.
أسباب بطلان السند لأمر.
كما ذكرنا أعلاه فإن للسند لأمر العديد من الشروط التي حددها النظام حتى يتصف بأنه ورقة تجارية ويكتسب صيغته التنفيذية أمام محكمة التنفيذ، وفي حال تخلف تلك الشروط فإنه يبطل ولا يعتبر سنداً تنفيذياً.
لكن ما هي تلك الشروط وأسباب بطلان السند لأمر وفق النظام السعودي؟
هناك عدة أسباب لبطلان السند لأمر وفق النظام في المملكة العربية السعودية نذكر منهم:
- عند تخلف أي شرط من الشروط الموضوعية للسند لأمر مثل: الأهلية والرضا والمحل والسبب. فعند وجود عيب من عيوب الرضا مثل الغلط (توهم من قبل محرر السند بأنه سوف يدفعه من أجل نوع معين من البضاعة) أو الإكراه والتدليس (أن يكون هناك مظاهر قام بها المستفيد أوهم بها المحرر وكانت غير صحية ، وبناء على تلك المظاهر قام المحرر بتحرير هذا السند لأمر).
- عند تخلف أي شرط من الشروط الشكلية التي تم ذكرها في المادة 87 من نظام الأوراق التجارية مثل : جملة “سند لأمر” التي يجب أن تكون مدونة بمتن الصك وبشكل واضح، كذلك التعهد بالوفاء دون أن يكون معلق على أي شرط وأن يكون المبلغ من النقود ومعين. وتحديد تاريخ للاستحقاق، لكن في حال لم يتم ذكر هذا التاريخ يكون السند مُستحق عند الاطلاع عليه. بالإضافة إلى ذكر مكان الوفاء واسم من تم الأمر بالوفاء له. كذلك تاريخ الإنشاء ومكانه. وفي النهاية توقيع محرر السند لأمر.
- تقادم السند لأمر حيث أن انتهاء مدة تحصيل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين طرفي السند لأمر وهي 3 سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق.
حالات بطلان سند لأمر.
حالات بطلان سند لأمر في النظام السعودي هي الحالات التي يتم يبطل فيها السند لأمر كونه سنداً تنفيذياً، وهذه الحالات كثيرة ومنها كما ذكرنا انقضاء 3 سنوات من مدة استحقاقه، أو في حال كان في السند لأمر أي عيب في الشكل أو الموضوع.
وفي حال واجهتك أي مسألة قانونية تتعلق بالسند لأمر فمن الأفضل توكيل محامي لديه خبرة عالية في نظام الأوراق التجارية وقضاياها، يمكنه تقديم الدعم القانوني ومساعدتك على تقديم الاعتراض بطريقة قانونية مناسبة.
وأفضل محامي لديه إلمام بكافة الأنظمة القانونية التي تحكم قضايا الأوراق التجارية هو محامي تجاري من المحامين المعتمدين في الرياض يعمل لدى شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
حيث لديه الكفاءة العالية بالتعامل مع هذه القضايا ومتابعتها والبحث فيها وتقديم استشارات قانونية تساعد إلى للوصول إلى الحكم الذي يرضي الموكلين.
الاعتراض على سند لأمر.
سمح النظام في المملكة العربية السعودية الاعتراض على سند لأمر وذلك وفق ضوابط وشروط محددة، حيث يمكن أن يعترض من كتب السند على إجراءات تنفيذ سند لأمر، أو الاعتراض على الحكم القضائي الذي يصدر بشأنه. لكن يوجد عدة شروط للاعتراض على سند لأمر:
في حال كان سبب الاعتراض على السند لأمر يتعلق بموضوع الاستحقاق، مثل الاعتراض على المبلغ الذي تم تدوينه في السند وأنه يختلف عن العقد الذي تم الاتفاق عليه وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بموضوع السند لأمر وليس بشكله.
فعندها يتم رفع الدعوى أمام المحكمة العامة في حال كان العقد مدني، وأمام المحكمة التجارية في حال كان العقد مدني. وهنا يجب أن يتم تقديم طلباً بعدم استحقاق السند.
أما بالنسبة للاعتراض على السند لأمر أمام محكمة التنفيذ فهنا يمكن أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى هي الاعتراض على سند لأمر قبل أن يتم تحصيله بمحكمة التنفيذ في حال كان المدين قد سدد المبلغ المستحق وذلك لكي يتم تسليم السند لأمر للمدين الذي قام بتسديد مبلغه المُستحق.
الحالة الثانية هي الاعتراض على السند لأمر عندما يُطرح أمام محكمة التنفيذ مثل حالات التزوير التي يمكن أن تطرأ على هذه السند، أو في حال تم توقيع السند لأمر بالإكراه أو الغصب أو غير تلك من المسائل. فعندها يتقدم صاحب المصلحة بطلب مستعجل للمحكمة من أجل أن تنظر بالاعتراض.
ويمكنك استشارة محامي من شركة الدوسري ليقدم لك المساعدة القانونية التي تمكنك من الاعتراض بطريقة قانونية صحيحة تحافظ على حقوقك ومصالحك.
سند لأمر بدون تاريخ استحقاق.
تعتبر الأوراق التجارية وفقاً للنظام في المملكة العربية السعودية محررات يتم صياغتها بأوضاع شكلية محددة وفق النظام.
ومن تلك الأوراق التجارية سند لأمر والذي حدد نظام الأوراق المالية له شكلاً محدداً بحيث يجب أن يستوفي كافة الشروط القانونية التي حددها النظام وخاصةً ما يجب أن تضمنه ورقة السند لأمر والتي نصت عليها المادة 87 من النظام والتي ذكرناها أعلاه وذلك لكي يكتسب الصفة التنفيذية. ومن تلك المسائل التي يجب تضمينها في ورقة السند لأمر هو “تاريخ الاستحقاق”.
لكن في حال لم يتم ذكر تاريخ استحقاق السند لأمر لا يبطل في حال كان واجب الوفاء من التاريخ الذي يتم فيه الاطلاع عليه. حيث يُعرض مرة أخرى على المُحرر الذي يقوم يأشر بدوره عليه ويوقعه ويذكر التاريخ أيضاً وذلك وفق المادة 88 من النظام.
وفي الحالة التي يرفض فيها المحرر التأشير على السند يستطيع المستفيد أن يحتج عليه أمام وزارة التجارة ويطلب تحرير تاريخ للاستحقاق.
وإلى هنا نختم مقالنا الذي شرحنا فيه حالات بطلان سند لأمر في النظام السعودي وكيفية الاعتراض على سند لأمر.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يمكنك التواصل معنا في شركة محاماة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على تريد معرفته عن بطلان سند لأمر في النظام السعودي وكل ما يتعلق بالأوراق التجارية.
المصادر.
- قناة الرسالة.
- نظام التنفيذ.
- نظام الأوراق التجارية.
- وزارة العدل.
- النيابة العامة.
- جريدة الرياض.
- موسوعة الويكيبيديا.
مقالات هامة:
- عقوبة سند لأمر في القانون السعودي.
- ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي.
- الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي.
- لجنة المنازعات المصرفية تقديم شكوى.
- رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية.
- الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ.
- متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
- متى يسقط الشيك بدون رصيد.
- محكمة التنفيذ بالرياض.
- دعوى مطالبة بدين تجاري.
- تعديل السجل التجاري للشركات.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
