قضايا الرشوة في السعودية هي أحد القضايا الجنائية التي تسعى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمكافحتها والتخلص منها، نظراً للأثر السلبي الذي يلحق بنزاهة وسمعة المؤسسات والهيئات العامة. فقد حارب المنظم السعودي بشدة وجدية مظاهر الرشوة وعاقب كل من له صلة بهذا الجرم من راشي ومرتشي ووسيط، ولمزيد من التفاصيل الدقيقة حيال الأمر تابع مقالنا هذا.
مواضيع المقالة
قضايا الرشوة في السعودية.
تُعرَّف الرشوة في القانون السعودي بأنها أي وعود، أو عطايا، أو منافع، أو ميزات تُقدّم من قبل شخص ما لأحد المسؤولين العموميين أو الموظفين بنية حثّه على تأدية عمل ما من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بإحدى واجباته.
وبموجب نظام مكافحة الرشوة السعودي تُعد الرشوة من الجرائم الجنائية والجميع مدان سواء (المُقدِّم) أي الطرف الراشي أو (المستلم) أي المرتشي، ويندرج ضمن نطاق الأمر الموظفين في قطاعي العمل العام والخاص.
أركان جريمة الرشوة.
ترتسم أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي بالركن المعنوي والركن المادي. حيث يُقصد بالركن المعنوي بأن تورط الفرد بجرم الرشوة كان على علم مسبق به وبدراية تامة لما يقوم به وعليم بنتائجه، أما الركن المادي يرتسم في عدة مظاهر مهمة وهي:
| المظهر | تطبيقه |
| طلب الرشوة | قيام الشخص بطلب الرشوة لشخص ما أو لذاته. |
| قبول الرشوة | الشخص الذي يرضى بقبول أخذ الرشوة لذاته أو لغيره. |
| الخضوع لتوصية أو رعاية بمقابل |
|
كم حكم الرشوة في القانون السعودي؟
يعاقب الموظف المرتشي لإنجاز عمل أو الإعراض عنه أو نيل قرار أو أمر ما عبر نفوذ وهمي أو حقيقي بغرامة لا تتخطى مليون ريال والسجن أدنى من عشر سنوات. أما المرتشي بغية الإخلال بمهام العمل بنتيجة وصاية معينة أو وساطة يغرم أقل 100000 ريال وحبس أدنى من 3 سنوات، أما من ارتشى بغاية النهوض بمعاملة في جهة حكومية ومتابعتها يعاقب بالحبس أقل من سنتين وغرامة أقل من 50000 ريال ومن الجائز الاكتفاء بعقوبة واحدة.
العقوبات المقررة على مرتكبي جريمة الرشوة.
تسعى الجهات الحكومية إلى القضاء على جرم الرشوة والتخلص نهائياً منه وعدم التهاون بالأمر، حيث قرر نظام مكافحة الرشوة عقوبات تُطبق على الوسيط والراشي وكل من له يد بهذا الجرم. وتتغير العقوبات بتغير الجرم الذي تم ارتكابه وسنوضح ذلك في الجدول التالي:
| الفعل | العقاب |
| طلب موظف عام رشوة لنفسه أو لغيره لأداء عمل أو الامتناع عن أحد مهامه، أو إخلال بمقتضيات العمل. |
|
| قيام الموظف العام بالإخلال بواجبات العمل عبر أداء عمل أو امتناع عنه بنتيجة توصية أو وصاية. |
|
| طلب أو موافقة على رشوة لمتابعة معاملة معينة بجهة حكومية. |
|
| طلب الرشوة أو أخذ عطية أو عهد باستخدام سلطة حقيقة أو وهمية لنيل أو المحاولة في نيل أمر، أو قرار وغيرها. |
|
تابع الفيديو.
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة.
يريد بعض الأفراد الاستفهام عن أسباب البراءة في قضايا الرشوة إذ عيّن المشرع السعودي شروط محددة من أجل نيل هذا الإعفاء. حيث تتجلى في إعفاء الراشي أو الوسيط فقط وليس المرتشي مع العقوبة الأصيلة والتبعية عند إعلامه للسلطات بهذه الجريمة قبل الكشف عنها بموجب المادة 16 نظام مكافحة الرشوة، ويعتبر أهم هذه الشروط التالي:
- برهان أن المبلغ الذي حصل الموظف عليه كان قرض وليست برشوة.
- بينة أن المبلغ الذي حصل الموظف عليه مقابل مبيع شيء ما، أو عبارة عن دين مستحق له.
- كذلك إثبات أن الموظف حصل على المبلغ بغرض تسليمه لشخص آخر لشأن لا يتصل بعمله.
كيف تثبت قضية الرشوة؟
يجوز إثبات الرشوة من خلال عدة طرق إما بإقرار المرتشي، أو الراشي، أو من كان وسيط بينهما. كما تثبت بحال وجود شهادة شهود على الحادثة أو بواسطة كشف حساب أو مستندات تثبت وقوع جريمة الرشوة فضلاً عن التحويلات البنكية. بالإضافة لما سبق يمكن إثبات عملية الرشوة بالتزامن مع تطور التكنولوجي عن طريق الدلائل الرقمية متمثلة بصور الكاميرات والفيديوهات والتسجيلات المسجلة أو عبر الرسائل النصية المتبادلة أو بواسطة رسائل التواصل الاجتماعي.
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالتنا.
عقوبات قضايا الرشوة في السعودية 3 شروط للإعفاء السعودية 2024.
مما سبق لا بد من أخذ استشارة محامي قضايا رشوة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في مختلف أشكال قضايا الرشوة في السعودية، كما يوض لك الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها من مفاهيم ذات صلة.
المصادر.
المواد (1-2-3-4-5-6-10) من نظام مكافحة الرشوة.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
السلام عليكم لقد تم اتهامي بقضية رشوة في العمل والإخلال بواجباتي الوظيفية مع أنني لم أتقاضى أي مقابل على ما فعلته، هل اعتبر مرتكب لجريمة رشوة؟
قدمت استمارة لموظف حكومي للتوقيع عليها مع أنها مكتملة وقانونية، لكن الموظف طلب من مبلغ من المال وإلا سوف يأخر هذه الاستمارة ما هي الإجراءات التي يجب أن أقوم بها؟
قدمت على مناقصة لاستلام مشروع في قطاع حكومي لكني وكان عرضي هو المناسبة حسب الشروط، لكن تفاجأت بتسليم المشروع لمقاول آخر وذلك لدفعه رشوة لهذه الجهة، كيف يمكنني استرداد حقي؟
هل مجرد عرض الرشوة على موظف في قطاع عام يعتبر جريمة مع أن ذلك الموظف لم يقبل هذه الرشوة ورفضها؟
هل يعتبر قيام الموظف العام بتوظيف أحد أقاربه لدى كيان تجاري متعاقد مع نفس الجهة رشوة علماً بأنه ليس هناك أي مقابل للكيان التجاري أو أي اخلال بواجبات الوظيفة .. ؟