تخطى إلى المحتوى

شهادة الشهود في قانون الاثبات

شهادة الشهود في قانون الاثبات

شهادة الشهود في قانون الاثبات تعتبر أحد أهم طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات السعودي. ومما لا شك فيه أن وجود الحق والمطالبة به لا يكفي ليحصل صاحب الحق على مراده المنشود. بل يجب أن يقدم الحجة والدليل المقنع الذي يؤكد على ذلك، معتمداً بذلك على أحد وسائل الإثبات المعمول بها أمام القضاء السعودي.

وفي مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات سوف نغني معلوماتك أكثر عن كل ما يتعلق بقانون الاثبات. ونبين أهم وسائله المتعمدة أمام القضاء إلا وهي الشهادة، وسوف نلقي الضوء على قواعد الإثبات وكيفية تقديم الشهادة وأيضا شروط قبولها.

ولتواصل مع المتخصصين القانونين والخبراء بكافة الأنظمة السعودية وبما فيها قانون الإثبات. تواصل مباشرة مع محامي الدوسري فرع الرياض من شركة الدوسري الرائد في المملكة العربية السعودية. واطلب أيضا استشارة محامي أون لاين. تفاصيل كثيرة بانتظارك في مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات.

شهادة الشهود في قانون الاثبات.

في بداية فقرتنا شهادة الشهود في قانون الاثبات سنتحدث عن قانون الاثبات السعودي والذي هو الوسيلة الوحيدة التي يستند عليها القانون ليتم التأكد من وجود الواقعة المحددة محل النزاع أو حتى عدم وجودها. ومن ثم يتم إمضاء على الآثار القانونية الموضوعية الناتجة عن حدوث تلك الواقعة. وهذا يعني أنه تأكيد حصول هذه المهمة أو الواقعة أو حتى نفيها، يجب أن يكون عن طرق اثبات.

فالإثبات يكون بمثابة تأكيد للحق بالدليل القاطع امام القانون والقضاء، ومن ثم القاضي يحكم وفق ما قُدم له من أدلة. ونظام الإثبات المنصوص عليه في السعودية بين في أحكامه وبنوده الوسائل المعتمدة في الإثبات والتي يؤخذ بها. وذلك في حال توفرت شروط معينة، وهذه الوسائل هي (الإقرار، اليمين والكتابة، الشهادة، والقرائن، المعاينة، والخبرة أيضا).

وسوف نخص في حديثنا شهادة الشهود في قانون الإثبات.

فالشهادة يقصد بها إخبار الشخص بحق ما للغير على الغير وذلك على وجه الجزم في القضاء. وتكون مشروعة للشاهد في التحمل ما يدلي به والأداء، وأيضا تكون مشروع للقاضي أن يطلب شهادة الشهود. وبالإضافة إلى أنها مشروع للمدعي صاحب الدعوى أن يقدم ويأتي بالشهود. وأيضا تعتبر فرض كفاية استناداً لقوله تعالى: ” ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه “.

وحتى يتم أخذ بالشهادة فيلزم أن يكون الشاهد شخص عاقل وحر وبالغ، وأيضا مسلم فلا يمكن للمسلم أن يشهد لشخص مسلم. بالإضافة إلى شروط أخرى سوف نوضحها في فقراتنا القادمة وإذا تم اثبات أداء الشهادة بإجراءاتها الشرعية الصحيحة أمام القاضي، فهذا يدل على أن الواقعة قد ثبتت.

بالإضافة إلى أنه إذا اقتضى الأمر وتم التأكد من عدالة وصحة الشهود، فالقاضي يكون له خيار أن يطلب المرجحات كاليمين أو ما يعرف بتزكية الشهود، وبالنسبة لعدد الشهود فإن العدد يختلف باختلاف نوع القضية وبحسب ما نص عليه الشرع والقانوني السعودي. على الشكل التالي:

  • في قضايا الزنا يطلب أربعة شهود رجال.
  • دعاوى الفقر والإعسار ثلاثة شهود.
  • أما بالنسبة للعقوبات من القصاص والحدود وغير الزنا، فيتم الاكتفاء بشهادة رجلان.
  • وفي قضايا الدين رجل و امرأتان.
  • وأيضا رجل ويمين المدعى في قضايا المال كالدين.
  • ورجل واحد في الديانة على سبيل مثال لرؤية هلال شهر رمضان.

وهنا نكون قد أنهينا الحديث عن شهادة الشهود في قانون الاثبات وسننتقل للحديث عن قواعد الإثبات في النظام السعودي.


عبر مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات تواصل مع.

شهادة الشهود في قانون الاثبات

قواعد الإثبات في النظام السعودي.

في هذه الفقرة من مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات  سنتحدث عن  قواعد الإثبات في النظام السعودي. فالتنظيم القانوني للإثبات شمل على طائفتين أساسيتين من القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية أيضاً. وذلك بالنظر إلى القاعدة القانونية وأيضا طبيعة الموضوع الذي ينظمه، وإذا أردنا أن نفصل قواعد الإثبات في النظام السعودي والقواعد الموضوعية العامة والقواعد الشكلية والإجرائية العامة. فإنها تكون كما يلي:

القواعد الموضوعية العامة.

أطلق عليها ذلك بحكم ما تهدف إليه من العمل على تنظيم الإثبات القضائي من الجاني الموضوعي. وتهتم هذه القاعدة بالعمل على تنظيم ومعالجة وتوضيح أيضا طرق الاثبات المنصوص عليه في القانون. والتي تتنوع بين إقرار الشهادة ومستندات واليمين كذلك. بالإضافة إلى أنها تعمل على تحديد القيمة القانونية.

بالإضافة إلى أنها تسعى إلى معالجة المسائل والمواضيع المرتبطة بعبء الإثبات. وأيضا توزيعه بين أطراف الخصوم. ومحل الإثبات في القضايا أو الدعاوى بمختلف أنواعها، وتعمل على معالجة مشروعية ووسائل أدلة الإثبات.

القواعد الشكلية العامة.

أهمية القواعد الشكلية لا يقل عن أهمية القواعد الموضوعية وذلك في مجال الإثبات. حيث أنها تلعب دوم مهم جدا في الجانب التنظيمي لخطوة وعملية الإثبات أمام القضاء، والجانب التنظيمي هو الأساس الذي يستند عليه لتحقيق العدالة. ومن دون وجوده فإن الإجراءات أمام القضاء والمحاكم تبدو فوضوية وقائمة على الأهواء.

بالإضافة إلى أن القواعد الشكلية تعمل على معالجة كافة الإجراءات التي يجب اتباعها ليتم تقديم البنية التي وضحتها القواعد الموضوعية. كالإجراءات المتعلقة بتقديم الأوراق والمستندات أمام المحكمة والطعن بها والاعتراض عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة والموضحة لكيفية أداء الشهادة وخطواتها المتعددة، وإجراءات بينة الخبير وما إلى ذلك من إجراءات.

انهينا الحديث في فقرتنا الثانية من مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات عن قواعد الإثبات في النظام السعودي وسننتقل للحديث عن تزكية الشهود في النظام السعودي في الفقرة التالية.


من خلال مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات تعرف على.

تزكية الشهود في النظام السعودي.

سنتحدث في هذه الفقرة من مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات عن تزكية الشهود في النظام السعودي. فالمزكي يقصد به الشخص الذي يعتمد عليه القاضي ويرجع إليه، وذلك لغاية معرفة عدالة الشهود من عدمها في قضية ودعوى ما. وذلك في حال كان هناك دوافع للشك بعدالة الشهود. والمزكي والتزكية اسم أطلق من قبل الفقهاء على من يعلم ببواطن أحوال الشهود ووضعهم. وذلك قد يكون بسبب جواره أو معرفته أو لطول عشرته بهم أيضا.

فتكون التزكية بمثابة عملية يتم من خلالها البحث عن حال الشهود، وتوضيح مدى صلاحيتهم للشهادة. وبالنسبة لشروط التزكية فهي تتنوع بين البلوغ والإسلام الحرية العقل أيضا والعدالة بالإضافة إلى أهلية المزكي وسلامته عن حد القذف والذكورة. وذلك وفق ما جاء به الفقه الإسلامي واتفق معه القانون السعودي.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لا حاجة لتزكية الشهود في جميع القضايا القانونية. فمثلا القضايا التجارية وفق ما جاء به نظام المحاكم التجارية الجديد فإن التزكية غير مطلوبة ولا حاجة لها. بالإضافة إلى أن المحكمة العليا في السعودية قضت بإيقاف التزكية في كافة القضايا التي يصدر فيها من قبل المكلف اعتراف أمام القانون والقاضي. مثل (قضايا الوصية، الطلاق، الرجعة أثناء العدة، وأيضا عقود التعامل مع الغير).

بالإضافة إلى أن المحكمة العليا رأت بأهمية تزكية الشهود في النظام السعودي في القضايا التي تتطلب إثبات. مثل قضايا (حصر الورثة، إقامة الأوصياء الأولياء، وإثبات الإعالة وحجج الاستحكام.. وغيرها). ففي مثل هذه القضايا يلزم تزكية الشهود في حال لم يعلم القاضي بعدالة الشهود.


من خلال مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات قد ترغب في الحصول على.

تزكية الشهود في النظام السعودي

شهادة الأقارب في المحاكم السعودية.

لقد وصلنا في مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات إلى التحدث عن فكرة شهادة الأقارب في المحاكم السعودية. فكما ذكرنا أن الشهادة هي أهم وسيلة من وسائل الإثبات ويمكن اعتبارها الوسيلة الثانية من حيث الأهمية بعد الكتابة. ونص على أهمية الشهادة في أغلب تشريعات دول العالم، وبما فيها المملكة العربية السعودية وذلك وفق ما نص عليه قانون الإثبات. والذي عدد أهم طرق والوسائل التي يمكن اعتمادها لإثبات حدوث الواقعة.

وعلى الرغم من أن الشاهد يُعد وسيلة يعتمد عليها إما من قبل الطرف المدعى أو المدعى عليه ليتم إثبات حق ما، ولا يعد طرف من أطراف الدعوى. إلا أنه حتى يقبل بشهادته فيجب أن تتوفر شروط معينة وفق ما حددها القانون السعودي والشريعة الإسلامية وفي حال لم تتوفر هذه الشروط فإن الشهادة تسقط ولا يقبلها القضاء السعودي. وذلك لعدم تحقيقها لشروط الشهادة الواجب توافرها. وسوف نبين حالات سقوط الشهادة في فقرتنا التالية.

ولكن يأتي السؤال هنا ما الحكم بالنسبة لشهادة الأقارب في المحاكم السعودية. وهل تقبل ويؤخذ بها أو أنها تعتبر مرفوضة رفضاً قاطعاً ولا تقبل. ونحن نبين أنه إذا كان الشاهد أحد أقارب الخصم وذا صلة بأطراف الدعوى، فإن شهادة تسقط ولا تقبل. والحكمة من ذلك المنع هو عدم قدرة الشاهد علة الإدلاء بالشهادة بوجها الحق، ويمكن أن يقول الزور.

وللاستفسار أكثر عن شهادة الأقارب وحكمها في القانون السعودي. تواصل مباشرة مع محامي ومستشار قانوني الرياض  الخبير والمتخصص في كافة القضايا القانونية لمساعدتك والإجابة عن كافة تساؤلاتك بما يخص الأمر.

وصلنا لنهاية فقرتنا الرابعة من مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات وسننتقل للحديث عن شروط الشهادة في المحكمة السعودية.


من خلال مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات قد يهمك أيضا.

شروط الشهادة في المحكمة السعودية.

نظام المرافعات الشرعية المنصوص عليه في السعودية لم يحدد من بدقة شروط معينة يتم من خلالها قبول الشهادة من عدمها، وهو بذلك ترك الامر يرجع ويستند الى ما جاءت به الشريعة الإسلامية. فيما يخص الشروط الواجب توافرها في يتم قبول الشهادة المقدمة او حتى عدم قبولها. وإذا عدنا الى ما جاء به الفقه الإسلامي من شروط الشهادة فإنها تنقسم الى قسمين أساسين. هما:

الشروط المتعلقة بالشاهد نفسه.

  • العقل: ويقصد به إن شهادة غير العاقل لا تصح ولا يؤخذ بها.
  • البلوغ: فمن البديهي أن سماع شهادة الأطفال والصبيان لا يصح لأنه قد لا يؤتمن على التصرف وحفظ أمواله الخاصة وبالتالي لا يؤتمن على الشهادة وحفظ حقوق غيره.
  • العدالة: أن يكون الشاهد شخص عادل حتى يتم قبول شهادته في مجلس القضاء. وذلك استناداً لقول الله تعالى ” وأشهدوا ذوي عدل منكم “.
  • الحرية: ويقصد بذلك عدم صحة شهادة الرقيق، ولكن هذا الحكم في وقتنا الحالي قد أصبح منسوخاً لأنه لم يعد هناك نظام للرق سواء في المجتمع الإسلامي أو حتى في المجتمع الغربي.
  • البصر: لا يجوز الأخذ بشهادة الأعمى في الأمور أو القضايا التي تحتاج الى رؤية وتجوز شهادته في الاقوال فقط بدون الأفعال.
  • الإسلام: ويقصد هنا أن الشاهد يجب أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الشخص الكافر.
  • النطق: شهادة الشخص الأخرس غير صحيحة ولكن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الاخرس وذلك في حال كانت اشاراته مفهومة.
  • التيقظ: فشهاده الشخص الغافل وغير اليقظة غالبا لا يؤخذ بها.
  • إلا يكون الشاهد محدود بحد القذف: وذلك استناداً إلى قول الله تعالى ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون”.
  • عدم التهمة ويقصد في ذلك ألا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته.

أما الشروط التي تتعلق بالشهادة نفسها.

  • وأول هذه الشروط أن يكون أداء الشهادة في لفظ أشهدُ.
  • يجب أن تكون الشهادة المقدمة مطابقه لدعوى أحد الخصمين أو موافقة اليها وما الى ذلك. ومثال على ذلك أن يقوم شخص بالدعاء على شخص أخر لأن له في ذمته مبلغ معين من المال ومن ثم يقدم الشهود الذين يشهدون بذلك ويؤكدون على ذلك.
  • يجب أن تكون الشهادة على شيء معلوم وواضح.
  • أيضا يجب ان تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب. ومثال على ذلك قضايا الزنا فلا تقبل الشهادة إلا بتقديم أربعة شهداء.
  • كذلك من المهم ألا تكون الشهادة على أمر ما يخالف الحس. وإذا خالفت الشهادة الحس فلا يمكن الاعتماد عليها ولن تكون طريق شرعي يصلح لبناء الاحكام عليها، وذلك لأن الشهادة علم ظني والحس علم قطعي.
  • لا يكون في الشهادة شبهة ما تمنع من الأخذ بها ومن الطبيعي ألا تقبل شهادة أي شخص اشتهر بالجنون أو الفسق وكذلك الامر بالنسبة لشهاده الفروع للأصول والعكس صحيح.

أنهينا الحديث عن شروط الشهادة في المحكمة السعودية من مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات وسننتقل لتوضيح متى تسقط شهادة الشهود في القانون السعودي.


إضافة لمقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات قد يهمك.

شروط الشهادة في المحكمة السعودية

متى تسقط شهادة الشهود في القانون السعودي.

وصلنا للفقرة الأخيرة من مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات فعلى الرغم من أهمية الشهادة ودورها الكبير في إثبات المهمة وإعادة الحق لأصحابه، إلا أنه هناك حالات كثيره إذا وجدت فان الشهادة تسقط ولا يؤخذ بها. وذلك لعدم توفر الشروط الصحيحة اللازم وجودها لقبول الشهادة ويمكن التنازل عنها مباشره كأحد أهم وسائل الإثبات المعتمدة في السعودية.

وإذا أردنا أن نفصل لك حالات سقوط الشهادة الشهود في القانون السعودي. فإنها تكون وفق الآتي:

  • في حال كان الشاهد صغير ولا يدرك ماذا يقصد بمعنى اليمين. ويقصد بذلك أي أنه لم يبلغ بعد السن القانوني المحدد والمسموح ده للإدلاء بالشهادة والقبول بها. ففي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يعتمد على شهادته ولا يحق له أن يتصرف فيها إلا في حالة واحدة وهي في سبيل الاستئناف.
  • إذا كان الشاهد معتوه أو مجنون فحال الشخص المجنون والمعتوه مثل الشاب الذي لا يقدر على فهم معنى اليمين.
  • أيضا في حال كان الشاهد هو زوج الخصم المطلوب الشهادة له. فلا تقبل شهادته لأنه من الطبيعي أن يبتعد زوج الخصم عن الحقيقة والحق وتسيطر عليه عواطفه، وبالتالي يكون غير قادر على قول الحقيقة.
  • أيضا أحد أهم الحالات التي تؤدي إلى سقوط الشهادة هي إذا أتت الشهادة المقدمة بغنائم أحد الشهود أو في حال عوضت عنه.
  • والحالة الأخيرة التي تؤدي الى سقوط الشهادة هي في حال كان الشاهد من أقارب الخصم. والحكمة بالنفي هنا تكمن من عدم قدرته على الشهادة بحق والميل في بعض الحالات الى الكذب.

وفي ختام مقالنا بعنوان.
شهادة الشهود في قانون الاثبات | 0545040509 | مجموعة الدوسري.

نتمنى من شركة الدوسري فرع الرياض المكتب الرائد والأول في السعودية كافة. أن نكون قدمنا لك المنفعة والفائدة القانونية في كل ما يتعلق بموضوع شهادة الشهود في قانون الاثبات. وإن كنت ترغب في الاستعانة بمحامي شاطر ومتمرس فمحام الدوسري هو الخيار الأفضل لك.

المصادر والمراجع لمقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات.


اقرأ أيضا إضافة لمقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات.

  1. تغيير الاسم في الأحوال.
  2. تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بالرياض.
  3. كذلك  أسباب تصفية الشركات السعودية.
  4. الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد.
  5. محامي تعويضات بالرياض.
  6. أيضا إذا رفض أحد الورثة البيع.
  7. فسخ عقد العمل من قبل العامل.
  8. الرد على شكوى كيدية.
  9. إضافة إلى طلب رفع منع السفر السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
4.3/5 - 2585
متجر الصفوة