عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية

تتحدد عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية بحسب مضمون الرسالة وطريقة ارتكاب الفعل والوصف النظامي الذي تنطبق عليه الواقعة، ولا توجد عقوبة واحدة تُطبق تلقائياً على كل رسالة تهديد. فإذا اقترن التهديد بدخول غير مشروع بقصد تهديد شخص أو ابتزازه، فإن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقرر حداً أعلى يصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين. أما مجرد وجود رسالة تتضمن تهديداً فلا يكفي وحده للقول إن هذه العقوبة هي الواجبة؛ إذ يجب تحديد النص المنطبق وإثبات نسبة الرسالة إلى مرسلها.

الجواب المختصر: لا توجد عقوبة واحدة لكل تهديد يُرسل برسالة في السعودية. إذا تحقق الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيصل الحد الأعلى إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، بينما يتحدد الحكم الفعلي بحسب وصف الواقعة والأدلة الثابتة فيها.

كيف تُحدد عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية؟

الخطأ الأكثر شيوعاً هو اعتبار مبلغ 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة تلقائية لكل تهديد عبر واتساب أو الرسائل النصية. النص الرسمي أكثر تحديداً؛ فالمادة الثالثة تعاقب على مجموعة من الجرائم المعلوماتية، ومنها الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه، حتى لو كان الفعل أو الامتناع مشروعاً. لذلك يجب أولاً معرفة كيفية وقوع التهديد قبل تحديد عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية.

وتشمل المادة الثالثة كذلك المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. لهذا قد تتضمن الواقعة الواحدة أكثر من سلوك يحتاج إلى فحص مستقل؛ مثل اختراق حساب، ثم الحصول على صور، ثم استخدامها للتهديد أو نشرها.

ولتوضيح الفرق، يعرض الجدول التالي الأفعال الواردة صراحة في المادة الثالثة والتي يمكن أن ترتبط ببعض وقائع الرسائل الإلكترونية:

هذه الحدود مأخوذة من النص الرسمي لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لكنها لا تعني أن كل رسالة تهديد تحقق إحدى هذه الجرائم؛ بل يجب أن تتوافر العناصر التي يحددها النص لكل صورة وأن تثبت الواقعة بالأدلة المقبولة.

متى تكون رسالة التهديد جريمة معلوماتية؟

لا يحدد اسم التطبيق وحده التكييف النظامي. الرسالة المرسلة عبر واتساب أو رسالة نصية أو إحدى منصات التواصل يجب النظر إلى مضمونها وكيفية الوصول إلى الحساب أو البيانات وما إذا اقترنت باختراق أو ابتزاز أو نشر أو تشهير أو مساس بالحياة الخاصة. ولهذا تختلف عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية باختلاف الصورة النظامية الثابتة في القضية.

إذا سبق التهديد دخول غير مشروع

إذا دخل شخص بصورة غير مشروعة إلى حساب أو نظام ثم استخدم ذلك الدخول لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، فهذه الصورة واردة صراحة في المادة الثالثة/2 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفي هذه الحالة يصل الحد الأعلى إلى سنة سجناً و500 ألف ريال غرامة أو إحدى العقوبتين.

ولهذا يختلف هذا الوصف عن مجرد إرسال شخص رسالة من حسابه أو رقمه المعتاد تتضمن تهديداً دون وجود دخول غير مشروع. في الحالة الثانية لا يصح نسب عقوبة المادة الثالثة/2 إليها آلياً دون تحديد أساس نظامي آخر ينطبق على الوقائع. ويمكن الرجوع إلى شرح أركان الجريمة المعلوماتية في السعودية لفهم الفرق بين استخدام وسيلة إلكترونية وبين تحقق أركان الجريمة المعلوماتية نفسها.

إذا اقترن التهديد بنشر صور أو معلومات

عندما تتضمن الرسائل تهديداً بنشر صور أو بيانات خاصة، يجب التمييز بين الحصول على هذه المواد وطريقة استخدامها وما إذا وقع نشر فعلي. المادة الثالثة تتضمن صوراً تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة والتشهير وإلحاق الضرر عبر وسائل تقنيات المعلومات، إضافة إلى الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز.

إذا كان المطلوب من الضحية دفع مال أو تنفيذ طلب أو الامتناع عن تصرف مقابل عدم استخدام محتوى معين، فمن المهم أيضاً التمييز بين التهديد والابتزاز بحسب الوقائع.

هل تختلف العقوبة بين واتساب والرسائل النصية؟

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يقرر عقوبة مختلفة باسم كل تطبيق تجاري. الأساس هو الفعل الذي وقع عبر التقنية وليس كون الرسالة أرسلت عن طريق واتساب أو رسالة SMS أو منصة اجتماعية بعينها، ولذلك لا يكفي تغيير وسيلة الإرسال لتغيير الوصف النظامي تلقائياً.

لكن نوع الوسيلة يظل مهماً من جهة الإثبات؛ لأن بيانات الحساب والرقم وسجل المحادثة والمرفقات وطريقة حفظ الرسائل تساعد في التحقق من مصدرها ونسبتها إلى الشخص المعني. وتؤكد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن الأحكام المتعلقة بضبط الرسائل تشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

كيف تثبت رسائل التهديد؟

إذا وصلتك رسالة تهديد، فوجود النص على شاشة الهاتف يمثل بداية الدليل وليس نهاية عملية الإثبات. ويعرّف نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي بأنه الدليل المستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وقابلة للاسترجاع بصورة يمكن فهمها، كما يشمل المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية.

وتطبق أحكام نظام الإثبات في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وفق التعديل الوارد في مرسوم إصدار نظام الإثبات. كما تنص المادة الستون من نظام الإثبات على تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، مع جواز طلب المحكمة تقديم محتواه مكتوباً عندما تسمح طبيعته بذلك.

ماذا تحفظ قبل تقديم البلاغ؟

الأفضل المحافظة على المصدر الأصلي للمحادثة وعدم الاكتفاء بإعادة كتابة نص الرسالة أو نقل مضمونها إلى مكان آخر. اجمع ما يساعد الجهة المختصة على فهم السياق ونسبة المحتوى إلى مصدره، ولا تنشر الرسائل أو الصور الحساسة للعامة لمجرد إثبات الواقعة.

احتفظ قدر الإمكان بما يأتي:

• المحادثة الأصلية على الجهاز.
• الرقم أو اسم الحساب الذي ظهرت منه الرسائل.
• تاريخ ووقت الرسائل.
• الرسائل السابقة واللاحقة إذا كانت مرتبطة بالسياق.
• الصور أو المقاطع أو المرفقات المرتبطة بالتهديد.
• أي بيانات تساعد على تحديد الحساب أو الرقم.
• رقم البلاغ أو المحضر بعد تقديمه.

وتظهر أهمية هذه البيانات عملياً في حكم قضائي منشور من وزارة العدل انتهى إلى صرف النظر عن دعوى مرتبطة برسائل تهديد لعدم كفاية الأدلة، وكان من أسباب ذلك القصور في التحقق من مصدر الرسائل. لذلك لا يفترض أن لقطة الشاشة وحدها تحسم هوية المرسل في كل قضية.

ما خطوات تقديم بلاغ عن رسائل التهديد؟

إذا تلقيت تهديداً، فابدأ بحفظ الدليل ثم استخدم قناة البلاغ الرسمية المناسبة. توضح وزارة الداخلية في إجراءات البلاغ الجنائي إمكان الحضور إلى أقرب مركز ضمن نطاق القضية أو التواصل عبر القنوات الأمنية أو استخدام تطبيق كلنا أمن، مع إثبات الهوية والمحافظة على ما يتعلق بالواقعة.

يمكن ترتيب الإجراء العملي بهذه الصورة:

1. احتفظ بالمحادثة الأصلية ولا تحذف الرسائل أو المرفقات المرتبطة بها.
2. وثق بيانات المرسل مثل الرقم أو اسم الحساب والتاريخ والتوقيت.
3. حدد طبيعة التهديد وهل يتضمن طلب مال أو نشر صور أو كشف بيانات أو إلحاق ضرر.
4. قدّم البلاغ عبر القناة الرسمية المناسبة أو راجع الجهة الأمنية المختصة.
5. قدّم الأدلة المتاحة عندما تطلبها الجهة المختصة للتحقق من الواقعة ومصدر الرسائل.
6. احتفظ ببيانات البلاغ لمتابعة ما يطلب منك لاحقاً.

وفي الحالات الأمنية العاجلة داخل الرياض، تعرض صفحة البلاغات الأمنية بوزارة الداخلية مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 لخدمة منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ويشمل قطاعات الأمن العام. لذلك لا تؤخر الاتصال بالقناة الأمنية المناسبة عندما تكون الواقعة مرتبطة بخطر مباشر أو قائم.

ما رسوم البلاغ ومدة تقديمه؟

من المفيد الفصل بين تكلفة تقديم البلاغ وبين عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية أو أتعاب المحامي أو مدة التحقيق. تصف المنصة الوطنية الحكومية خدمة رفع بلاغ إلكتروني بأنها مجانية، وتعرض مدة الخدمة بأنها فورية. أما صفحة وزارة الداخلية الخاصة بالبلاغ الجنائي فلا تنشر مدة موحدة لإنهاء التحقيق أو القضية.

ولا تعني عبارة «فوري» أن قضية التهديد ستنتهي فوراً؛ فهي مدة الخدمة الإلكترونية المنشورة لرفع البلاغ، وليست زمناً للتحقيق أو الإحالة أو نظر القضية أمام المحكمة. ولم أجد في المصادر الحكومية الرسمية التي تمت مراجعتها مدة واحدة يمكن اعتمادها على أنها مدة جميع قضايا عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية، لذلك لا يصح نشر رقم أيام أو أسابيع ثابت لهذه القضايا.

متى صُرفت قضية تهديد بسبب ضعف الأدلة؟

تقدم الأحكام القضائية المنشورة مثالاً عملياً مهماً على أثر الإثبات. ففي الحكم التسلسلي 821 المنشور ضمن مجموعة أحكام وزارة العدل، اتهم شخص بإرسال رسائل جوال تضمنت تهديداً بنشر صور وتخويفاً وإزعاجاً، لكنه أنكر الاتهام. وانتهت المحكمة إلى صرف النظر عن الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وصدق الحكم استئنافياً.

ويوضح ملخص الحكم أن جهة الضبط لم تتحقق من مصدر الرسائل على نحو كافٍ، كما كانت البيانات المقدمة غير كافية لإثبات الدعوى. وهذه النتيجة لا تعني أن كل قضية مشابهة ستُصرف؛ لكنها تبيّن أن مضمون الرسالة وحده لا يغني عن إثبات نسبتها إلى المتهم عندما تكون النسبة محل إنكار.

وفي حكم قضائي تاريخي آخر منشور من وزارة العدل بشأن رسائل نصية تضمنت تهديداً، أقر المتهم بأنه أرسل الرسائل من جواله، فكان الإقرار من عناصر الإثبات التي تناولها الحكم. الغرض من المقارنة ليس استنتاج عقوبة حالية من أحكام قديمة، وإنما بيان الفرق العملي بين ملف لم تثبت فيه نسبة الرسائل بصورة كافية وملف ثبت فيه الإرسال بالإقرار.

متى تحتاج القضية إلى مراجعة قانونية متخصصة؟

تحتاج الحالة إلى مراجعة أدق من قبل محامي جنائي في الرياض عندما لا يكون السؤال مجرد «هل هذه العبارة تهديد؟»، وإنما يوجد خلاف حول صاحب الرقم أو الحساب، أو اختراق إلكتروني، أو طلب مقابل عدم نشر محتوى، أو صور وبيانات خاصة، أو تشهير وقع بالفعل، أو بلاغ وتحقيق قائم. ففي هذه الحالات يجب فصل كل فعل عن الآخر وربطه بالنص النظامي الذي ينطبق عليه، بدلاً من افتراض عقوبة واحدة لجميع الوقائع.

إذا كان التهديد مرتبطاً بنشر محتوى يسيء إلى السمعة، يفيد معرفة الفرق بين التشهير وتشويه السمعة، أما إذا كانت المشكلة أوسع من الرسائل وتشمل اختراقاً أو جريمة رقمية أخرى فإن دليل الجرائم الإلكترونية في السعودية يحدد المسار القضائي المناسب.

وفي الرياض، إذا كانت القضية قد تحولت إلى بلاغ أو تحقيق أو تحتاج إلى مراجعة الأدلة الرقمية، يمكنك توكيل محامي جرائم إلكترونية في الرياض والاطلاع على أنواع القضايا الجنائية في السعودية لتحديد التخصص القانوني الأقرب إلى الواقعة قبل التواصل.

الأسئلة الشائعة

في الختام، إن تحديد عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية يبدأ من معرفة ما حدث فعلياً قبل البحث عن رقم العقوبة؛ فالسجن لمدة تصل إلى سنة والغرامة حتى 500 ألف ريال يرتبطان بالجرائم المحددة في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولا يمثلان عقوبة تلقائية لمجرد وصول رسالة تهديد. كما أن قوة القضية تتأثر بإثبات مصدر الرسائل والمحافظة على الأدلة الرقمية منذ البداية.

إذا تلقيت رسائل تهديد في الرياض ووجدت صعوبة في تحديد هل حالتك تهديد مجرد، ابتزاز، تشهير، مساس بالخصوصية أو جريمة معلوماتية أخرى، فالخطوة التالية هي ترتيب الوقائع والأدلة وتحديد التخصص القانوني المناسب قبل اختيار المحامي. لا ترسل كلمات مرور أو رموز تحقق أو مستندات حساسة كاملة عند التواصل الأولي.

آخر تحديث: 17/9/2026 — تمت مراجعة وتدقيق المحتوى من فريق دليل المحامين بالرياض وفق المصادر الرسمية المشار إليها.